وزير الري: الموارد المائية المشتركة يجب أن تكون جسرًا للتعاون والسلام بين الدول

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية تعزيز الحوار والتشاور بين دول حوض النيل للتوصل إلى إطار قانوني توافقي يراعي مصالح جميع الدول وشواغلها، ويدعم التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة لشعوب الحوض.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري، اليوم، بمداخلة في جلسة «إدارة الموارد المائية المشتركة في إطار القانون الدولي للمياه من أجل السلام والاستقرار الإقليمي»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، حيث استعرض رؤية مصر لتحويل مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، وعدم التسبب في ضرر، والإخطار المسبق، إلى خطوات عملية تدعم التعاون والتنمية والازدهار المشترك.

وشدد سويلم على ضرورة التعامل مع الدورة الهيدرولوجية بصورة متكاملة، وتعظيم الاستفادة من مختلف الموارد المائية، موضحًا أن حصاد مياه الأمطار والزراعة المطرية وتحسين إدارة رطوبة التربة والاستفادة من المياه الجوفية تمثل فرصًا مهمة لدعم التنمية وتخفيف الضغط على مياه النهر المشترك، الذي تعتمد عليه مصر في توفير نحو 98% من مواردها المائية.

وأشاد وزير الري بدور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في توفير البيانات والدراسات التي تدعم الاستفادة من هذه الموارد، وتعزز فرص تحقيق المنافع المشتركة بين دول الحوض.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكد سويلم أهمية تنويع مصادرها والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء دون التحكم في تدفقات الأنهار المشتركة، مشيرًا إلى الفرص المتاحة لتطوير مشروعات مشتركة للطاقة المتجددة وتعزيز الربط بين شبكات الكهرباء، بما يدعم بناء سوق إقليمية متكاملة للطاقة ويحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.

واستعرض الوزير تجربة التعاون في منطقة حوض النيل الجنوبي، موضحًا أن تبادل البيانات ومناقشتها أتاح الاتفاق على 36 مشروعًا قابلًا للتمويل، مؤكدًا أن الإخطار المسبق لا يعطل التنمية، بل يعزز فرص نجاح المشروعات ويدعم التعاون بين الدول.

واختتم سويلم بالتأكيد على أن الموارد المائية المشتركة ينبغي أن تكون جسرًا للتقارب وبناء الثقة بين الدول، وأداة لدعم التنمية المستدامة والسلام والاستقرار الإقليمي.