شعبة الأدوية: النواقص تتراجع إلى 200 صنف.. وندعو لتسعير مرن يحمي الصناعة

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن تحسن ملحوظ في استقرار سوق الدواء المصري، مشيرًا إلى تراجع عدد الأصناف الدوائية الناقصة من نحو 3 آلاف صنف عام 2024 إلى قرابة 200 صنف حاليًا، وهو مستوى يقترب من المعدلات الطبيعية المتعارف عليها عالميًا في أزمات نقص الإمدادات.

وأوضح عوف، خلال تصريحات لبرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة أزهري، أن استقرار سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب محدودية التحركات السعرية، يدعمان استقرار سوق الدواء، متوقعًا استمرار حالة الاستقرار حتى الربع الأول من عام 2027، بشرط بقاء سعر الصرف ضمن مستويات آمنة وعدم تجاوزه حاجز 55 جنيهًا للدولار.

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن شركات ومصانع الدواء الوطنية اتخذت عددًا من الإجراءات لتسهيل حصول المرضى على العلاج، من بينها توفير خراطيم وأقلام الإنسولين مجانًا مع بعض المنتجات المحلية، إلى جانب إتاحة الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية 15301 لإرشاد المرضى إلى أماكن توافر الأدوية الحيوية ومنافذ الإسعاف.

3 مليارات دولار صادرات مستهدفة

وتطرق عوف إلى أبرز التحديات التي تواجه صناعة الدواء، موضحًا أن بطء إجراءات التسجيل والبيروقراطية تمثلان أحد أكبر العوائق أمام تحقيق مستهدف الدولة لرفع صادرات الأدوية المصرية إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.

ودعا إلى تكامل جهود الجهات المعنية لتبسيط الإجراءات التنظيمية واللوجستية وتسريع عمليات تسجيل المستحضرات، بما يسمح باستغلال الإمكانات الصناعية المتاحة في مصر، مشيرًا إلى وجود نحو 180 مصنعًا للدواء تمتد خبرتها عبر عقود طويلة.

مطالب بتطبيق «التسعير المرن»

كما طالب رئيس شعبة الأدوية بتطبيق نظام التسعير المرن تحت رقابة الدولة وهيئة الدواء المصرية، بدلًا من الاعتماد على التسعير الجبري الصارم أو ترك الأسعار لآليات السوق بصورة كاملة.

وأوضح أن آلية التسعير المرن يمكن أن تعتمد على معادلة تراعي مجموعة من المتغيرات الاقتصادية، من بينها سعر الصرف ومعدلات التضخم وتكلفة الاقتراض، بما يحقق توازنًا بين الحفاظ على استمرارية المصانع وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في مجالات الأدوية الحديثة، خاصة علاجات الأورام والمستحضرات البيولوجية.

وأكد أن الهدف من هذه الآلية هو دعم الصناعة الوطنية وضمان استمرار الاستثمارات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على البعد الاجتماعي وإتاحة الدواء الآمن للمواطنين بأسعار عادلة.