ماكرون يوقع قانون الموت الرحيم في فرنسا.. تفاصيل الشروط والضوابط

وقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، قانون المساعدة على الموت، المعروف إعلاميًا بـ«الموت الرحيم»، ليصبح القانون نافذًا في فرنسا، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه وتصديق المجلس الدستوري على توافقه مع الدستور.

وكان البرلمان الفرنسي قد أقر التشريع في منتصف يوليو الماضي، قبل أن يصادق عليه المجلس الدستوري في 14 أغسطس الجاري، ليكتمل بذلك المسار التشريعي للقانون الذي أثار جدلًا واسعًا على المستويين السياسي والمجتمعي.

ويتيح القانون، وفق شروط وضوابط محددة، إمكانية طلب المساعدة على الموت لفئات معينة من المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة وغير قابلة للشفاء، خاصة في الحالات التي يصل فيها المرض إلى مرحلة متقدمة أو نهائية ويتسبب في معاناة شديدة لا يمكن السيطرة عليها.

كما يشمل التشريع الحالات التي تصبح فيها الآلام والمعاناة المرتبطة بالمرض غير محتملة عند إيقاف العلاج، على أن يخضع كل طلب لمجموعة من الضوابط الطبية والقانونية للتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة.

ويقتصر الحق في طلب المساعدة على الموت على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا، مع اشتراط أن يكون المتقدم فرنسي الجنسية أو مقيمًا بصورة قانونية ودائمة في فرنسا، وفقًا للمعايير التي حددها القانون.

ويأتي دخول التشريع حيز التنفيذ بعد سنوات من النقاش في فرنسا حول كيفية التعامل مع المرضى المصابين بأمراض خطيرة ومستعصية، وحدود حق المريض في اتخاذ قرارات تتعلق بنهاية حياته، في ظل انقسام سياسي ومجتمعي بشأن القضية.

ومن المنتظر أن يخضع تطبيق القانون لإجراءات دقيقة تضمن التحقق من توافر الشروط الطبية والقانونية قبل الموافقة على أي طلب، في محاولة لتحقيق توازن بين حق المريض في اتخاذ قرارات بشأن نهاية حياته، والضمانات اللازمة لحماية الحياة ومنع إساءة استخدام التشريع.