لجنة الشؤون البرلمانية والتشريعية تناقش مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحضور رئيس الحزب

عقدت لجنة الشؤون البرلمانية والتشريعية بحزب الإصلاح والنهضة اجتماعاً موسعاً برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس الحزب، لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى، وذلك في إطار حرص الحزب على المشاركة الفاعلة في مناقشة السياسات العامة والقضايا الوطنية ذات الأولوية.

وشهد الاجتماع حضور النائب علاء مصطفى نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والبرلمانية والمشرف على لجنة الشؤون البرلمانية والتشريعية، والذي استعرض خلال الاجتماع التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع الخطة الحكومية، موضحاً أبرز القضايا الاقتصادية والتنموية التي تناولتها الدراسة، ومنهجية العمل التي اتبعتها اللجنة في تحليل الخطة ومراجعة مستهدفاتها المختلفة.

وأكد النائب علاء مصطفى أن حزب الإصلاح والنهضة يتعامل مع القضايا الاقتصادية الكبرى من منطلق المسؤولية الوطنية، مشيراً إلى أن دور الأحزاب لا يقتصر على إبداء الملاحظات أو النقد، وإنما يمتد إلى تقديم رؤى وسياسات بديلة قابلة للتطبيق تسهم في دعم جهود الدولة وتحقيق مصالح المواطنين. وأضاف أن اللجنة حرصت على دراسة الخطة الحكومية بصورة موضوعية ومتوازنة، بما يتيح الوقوف على عناصر القوة وفرص التطوير والتحديات المحتملة المرتبطة بالتنفيذ.

وخلال الاجتماع، ناقش الحضور عدداً من المحاور المرتبطة بمستهدفات الخطة الحكومية وآليات تنفيذها، كما استعرضوا مجموعة من الرؤى والمقترحات التي من شأنها دعم تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وزيادة كفاءة السياسات الاقتصادية والتنموية، بما يتوافق مع احتياجات المجتمع المصري ومتطلبات المرحلة الحالية.

من جانبه، أشاد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس الحزب بالجهد الذي بذلته اللجنة في إعداد الدراسة والتحليل، مؤكداً أن الحزب يولي أهمية كبيرة للملفات الاقتصادية والتنموية باعتبارها من أكثر القضايا تأثيراً على حياة المواطنين. كما شدد على أن حزب الإصلاح والنهضة سيواصل أداء دوره في تقديم رؤى وسياسات جادة تستند إلى المعرفة والخبرة، وتسهم في دعم عملية صنع القرار وتعزيز الحوار العام حول القضايا الوطنية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام حزب الإصلاح والنهضة بممارسة معارضة مسؤولة وبناءة تقوم على التحليل العلمي والموضوعي، وتقديم البدائل والحلول العملية، بما يعزز من جودة السياسات العامة ويسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أكثر استدامة وعدالة وكفاءة لصالح المواطن المصري.

وشهد الاجتماع حضور النائب محمد إسماعيل نائب رئيس الحزب والأمين العام للحزب، والنائب علاء مصطفى نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والبرلمانية والمشرف على لجنة الشؤون البرلمانية والتشريعية، والدكتور مصطفى كريّم مساعد رئيس الحزب للسياسات العامة، والدكتور خالد الشربيني الأمين العام المساعد، والنائب خالد حنفي أمين أمانة ذوي الإعاقة، والدكتور محمد مصطفى أمين شباب الجمهورية، والدكتورة نوره حنا أمينة المرأة بالمركزية، والأستاذة مروة النجار أمين التنمية المجتمعية، والنائب هاني خضر أمين محافظة المنوفية، والأستاذة هدير زيدان أمين مساعد لجنة الشؤون البرلمانية والتشريعية، والدكتورة دينا موسى أمين مساعد المرأة، والأستاذة دينا توفيق أمين مساعد العضوية، والأستاذة نرمين محمد أمين لجنة التقييم والمتابعة، والأستاذ هاني طلعت المستشار السياسي لرئيس الحزب.