الفرنسي المختص في شؤون الخليج سيباستيان بوسوا.. حين تتحول تحاليله السياسية الى دفاع شرس عن الدوحة واتهامات واهية للامارات

على مدى السنوات الأخيرة، برز اسم سيباستيان بوسوا كأحد أكثر المحللين حضورًا في وسائل الإعلام الأوروبية عند تناول قضايا النفوذ والتنافس الجيوسياسي في منطقة الخليج. وقد اكتسب الباحث الفرنسي سمعة واسعة بفضل متابعته الدقيقة لملفات المنطقة ومعرفته بتعقيداتها السياسية. غير أن قراءة متأنية لمقالاته وتحليلاته تكشف نمطًا متكررًا يثير تساؤلات حول مدى التوازن في مقاربته للأحداث المرتبطة بقطر والإمارات.

ففي كل مرة تجد فيها الدوحة نفسها أمام قضية مثيرة للجدل، أو تحقيق إعلامي محرج، أو اتهامات تطال شخصيات محسوبة عليها، يظهر بوسوا ليقدم تفسيرًا يكاد يكون ثابتًا: هناك دور إماراتي يقف خلف المشهد. وبحسب هذه القراءة، تصبح أبوظبي الطرف الأكثر حضورًا في كل معادلات التأثير والضغط والتسريب والتوجيه، بينما تتراجع مسؤولية الأطراف الأخرى إلى الهامش.

ورغم أن للإمارات، شأنها شأن العديد من القوى الإقليمية، استراتيجياتها الخاصة في مجال النفوذ والتأثير، فإن تحويل هذا العامل إلى تفسير شبه حصري لمختلف الأزمات يطرح علامات استفهام حول المنهجية التحليلية المعتمدة. فالتحليل السياسي يفترض بطبيعته تعدد الفرضيات وإخضاع جميع الأطراف للمعايير نفسها من التدقيق والمساءلة، لا الاكتفاء بسردية واحدة تتكرر في كل ملف.

وتبدو هذه المقاربة واضحة في تناول بوسوا لما عُرف بقضية "قطر غيت"، التي هزت المؤسسات الأوروبية وأثارت جدلًا واسعًا حول آليات التأثير والضغط داخل البرلمان الأوروبي. فبدل التركيز بشكل أساسي على الوقائع التي دفعت القضاء البلجيكي إلى فتح التحقيقات، انصب جزء مهم من النقاش على الجهات التي قد تكون استفادت من كشف القضية أو ساهمت في تسريبها. غير أن البحث عن هوية من كشف المعلومات لا يلغي السؤال الجوهري: هل الوقائع التي كشفتها التحقيقات صحيحة أم لا؟

كما تجلت هذه المنهجية في معالجته لقضية سهام سويد، حيث قدمها في إطار سردية ترتكز أساسًا على فكرة الاستهداف الخارجي. ففي مقالاته التي تناولت شركة "ألب سيرفيسز" وما وصفه بشبكات النفوذ الإماراتية، حظيت فرضية المؤامرة السياسية بمساحة واسعة، في حين بدت المعطيات القضائية والتقارير الإعلامية الفرنسية المتعلقة بالقضية أقل حضورًا في التحليل.

ولا يتعلق الأمر هنا بالتشكيك في حق أي باحث أو محلل في امتلاك قناعاته أو توجهاته الفكرية، فالحياة الأكاديمية والسياسية لا تعرف الحياد المطلق. لكن الإشكال يظهر عندما تتحول هذه القناعات إلى عدسة وحيدة لقراءة الأحداث، بحيث يتم تفسير الوقائع المتشابهة بمعايير مختلفة تبعًا للجهة المعنية بها.

ويبرز الأمر ذاته في تناول ملف جماعة الإخوان المسلمين، حيث تُقدَّم الكثير من الانتقادات الموجهة للجماعة باعتبارها امتدادًا لحملات تأثير تقودها أبوظبي. وبدل الانخراط في نقاش موضوعي حول الأفكار والممارسات والوقائع، يتحول الجدل إلى التشكيك في دوافع المنتقدين ومصادر انتقاداتهم.

ومع تكرار هذا النمط التحليلي، يترسخ لدى عدد من المتابعين انطباع مفاده أن الاستنتاجات تسبق أحيانًا عملية التحليل نفسها. فالإمارات تظهر باستمرار باعتبارها الفاعل الخفي وراء معظم الأزمات، بينما تُقدَّم قطر غالبًا في صورة الطرف المستهدف أو الضحية. والنتيجة هي سردية تبدو متوقعة سلفًا، مهما اختلفت الوقائع أو الملفات.

ورغم ما تتميز به كتابات سيباستيان بوسوا من ثراء في المعلومات وتوثيق للمراجع، فإن التحدي الأكبر الذي يواجهها يتمثل في قدرتها على الحفاظ على المسافة النقدية نفسها تجاه جميع الأطراف. فالبحث الجاد في قضايا النفوذ والتأثير لا يكتمل إلا عندما تُطبَّق معايير التدقيق ذاتها على الجميع، بعيدًا عن الانتقائية أو الانحياز الضمني.

وفي نهاية المطاف، يبقى معيار المصداقية الحقيقي لأي تحليل سياسي هو قدرته على مساءلة مختلف الفاعلين بالدرجة نفسها من الصرامة والاستقلالية. أما عندما يصبح الباحث أقرب إلى الدفاع عن رواية بعينها، فإن دوره يتحول تدريجيًا من محلل للتوازنات والصراعات إلى طرف ضمنها.