تساؤلات حول قرار إسقاط حق نقابة المحامين الأردنيين في قضية جزائية

يثير قرار سابق لبعض أعضاء مجلس نقابة المحامين الأردنيين تم اتخاذه بدفع من أحد الأعضاء المترشحين لمركز النقيب، تساؤلات قانونية ومهنية، بعد موافقة بعض أعضاء المجلس على إسقاط حق النقابة في قضية جزائية مرفوعة ضد موظفة سابقة في وحدة التأمين الصحي، رغم عدم تسديد كامل المبالغ المستحقة للنقابة.

وبحسب المعلومات الواردة ، فإن النائب العام قام بمراجعة القرار، إلا أن عدداً من أعضاء المجلس أصروا على المضي فيه، متجاهلين أن القضية تندرج ضمن الجرائم الاقتصادية، ما يطرح علامات استفهام حول جدية هذا المترشح لمركز نقيب المحامين وبعض أعضاء المجلس في حماية أموال النقابة والمحافظة على حقوق الهيئة العامة.

ويبرز تساؤل آخر حول التحالف القائم بين المرشح الحالي لمركز النقيب، وبعض الأعضاء الذين دعموا قرار إسقاط الحق، ما يفتح الباب أمام تأويلات تتعلق بتداخل المصالح الانتخابية مع قرارات تمس أموال الهيئة العامة.

وهذا الملف يفتح الباب على مصراعيه أمام الهيئة العامة حتى تقول كلمتها في من يدافع عن حقوق وأموال الهيئة العامة.