"تدريس مواد غير أخلاقية".. التعليم تضع مدرسة ألمانية تحت إشرافها

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وضع مدرسة ران الألمانية بالتجمع الخامس تحت الاشراف المالي والاداري للوزارة، وذلك لقيامها بالترويج لقيم وأخلاقيات مرفوضة في المجتمع المصري. 

و كان قد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتشكيل لجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة  وإرسالها للمدرسة للوقوف علي الموقف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة على الفور في حال ثبوت المخالفات التي تم تداولها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على رفضها التام لقيام أي مدرسة على أرض مصر بالترويج أو تدريس مناهج دراسية تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد السماوية والأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تنشئة أبنائها الطلاب تنشئة سليمة أحد أهم أولوياتها تبذل في إطارها كافة الجهود إيمانا منها بدورها في صناعة أجيال المستقبل التي تحمل على عاتقها أمن وسلامة المجتمع.

وكانت حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  ، بعد انتشار شكاوى واستغاثات تشير إلى اتهام هذه المدرسة الألمانية الموجودة في التجمع الخامس بتدريس قيم وأخلاقيات مرفوضة في المجتمع المصري، حيث أكدت استغاثات الأهالي أن هناك بلاغا تم تقديمه للنائب العام ضد المدرسة المذكورة الموجودة في التجمع الخامس ، لقيامها بتدريس مواد دراسية غير سوية تتضمن أفكارا شاذة وهدامة تدعو فيها إلى إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق

وفى سياق آخر.. كانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حظر تحصيل أي مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية اغو مقابل رسوم امتحانات أو استخراج بيانات، بالعملة الأجنبية لمخالفتها لقانون البنك المركزي والنقد ، وذلك إيماءً إلى ما ورد إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من شكاوى بعض أولياء الأمور من قيام بعض المدارس الدولية بتحصيل مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية بمختلف أنواعها (أمريكي / بريطاني / فرنسي وغيرها ) بقيم أزيد من القيم المعتمدة قانونا وأحيانا يكون التحصيل بالعملة الأجنبية.

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من أنه في حالة مخالفة ذلك، سيتم إحالة المدرسة إلى نيابة الأموال العامة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والنقد ولائحته التنفيذية.