وزير المالية: ملتزمون بسرعة إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين

وجه أحمد كجوك وزير المالية، رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب، على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية، قائلاً: "إننا ملتزمون بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين.. وسنعمل على وضع منظومة للمتابعة والتقييم المحايد لضمان تنفيذ هذه التسهيلات والارتقاء بالمنظومة الضريبية.. سنبدأ معًا صفحة جديدة".

وأعرب الوزير، عن سعادته، بدعم ومساندة مجلس النواب لمسار وزارة المالية الهادف إلى عودة الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال لتحفيز صغار وكبار المستثمرين".

وأوضح أن مجلس النواب وافق على نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية"، مشيرا إلى أن كل الممولين المسجلين الحاليين والجدد في أي أنشطة لاتتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويا، يستطيعون الاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط.

وأشار إلى أننا نستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كل صغار الممولين بمن فيهم الشركات الناشئة والمهنيين وأصحاب مشروعات ريادة الأعمال، لافتا إلى أن هذا النظام الضريبي المبسط يتضمن الإعفاء من "ضريبة الدمغة" و"رسم التنمية" و"رسوم الشهر والتوثيق"، و"ضريبة الأرباح الرأسمالية" و"توزيعات الأرباح"، وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.

وأوضح أن هذا النظام الضريبي المبسط يتضمن أيضا تبسيط وتسهيل الإجراءات لتخفيف الالتزامات الضريبية عن صغار الممولين، من خلال إقرار مبسط لضريبة الدخل سنويًا، وآخر لضريبة المرتبات والأجور، وإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة لمن حجم إيراداته لا يتجاوز ٢٠ مليون جنيه سنويًا، ونظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات، وكذلك الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وسيكون أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.. تأكيدا لثقتنا في شركائنا صغار الممولين.

ودعا الوزير، غير المسجلين للانضمام للمنظومة الضريبية، قائلا: "سجلوا خلال الوقت المستهدف.. ولن نحاسبكم عن أي فترات ضريبية سابقة.. سنبدأ معا صفحة جديدة".

وأشار إلى أنه سيتم السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤ دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأى عقوبات.. مجددا تأكيده لمجتمع الأعمال: "سنبدأ معًا.. صفحة جديدة".

وأكد الوزير، أن هناك آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة.. والسماح أيضا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير.

وأشار إلى أنه سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠ مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، السماح للأفراد أيضا بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير.

وأكد الوزير، أنه سيتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها، قائلاً: "إن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة".

وأشار الوزير، إلى أن هناك آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لاتتعلق بمستحقات ضريبية، لافتا إلى جواز التصالح فى مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة مقابل سداد نصف الغرامة المقررة.