الجابون تقر مشروع قانون جديدا لإصلاح نظامها الإنتخابي

أقر مجلس الوزراء الجابوني، مشروع قانون يتعلق بقانون الانتخابات في الجابون، لتنظيم انتخابات حرة وشفافة وديمقراطية في البلاد.

وأوردت "وكالة إفريقيا" أن النص يدخل تحسينات وتعديلات في النظام القانوني الانتخابي الحالي، مع دمج نتائج الحوار الوطني الشامل الذي عقد في أبريل 2024 .
ويجمع مشروع القانون، خلافا للنصوص المعمول بها حاليا، في وثيقة واحدة جميع الأحكام التشريعية الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والمحلية وانتخابات مجلس الشيوخ، فضلا عن تلك المتعلقة بالاستفتاءات الوطنية.

ويرسي مشروع القانون المبادئ الأساسية اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية، تقبلها جميع الأحزاب، لا سيما الوصول العادل للمرشحين إلى وسائل الإعلام العامة؛ واعتماد سجل انتخابي بيومتري وقائمة انتخابية بيومترية وتعزيز المساواة بين الجنسين للحصول على ولايات انتخابية.

كما سلطت السلطات الجابونية، الضوء على أن مشروع القانون يمنح وزارة الداخلية الاختصاص الحصري لتنظيم جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءا من إعداد القائمة الانتخابية وحتى إعلان النتائج.

وينص مشروع القانون من جهة على إنشاء لجنة وطنية لتنظيم وتنسيق الانتخابات أو الاستفتاءات تتبع وزير الداخلية. وستكون مهمتها تنسيق العمليات الانتخابية والإشراف على اللجان المحلية والقنصلية ومركزية النتائج الانتخابية لإعلانها رسميا.

من ناحية أخرى، تعتزم الحكومة إنشاء هيئة الرقابة والإشراف على الانتخابات والاستفتاءات، وهي مؤسسة مستقلة وغير دائمة، تتألف من شخصيات محايدة ومختصة، ومسؤولة عن الرقابة والإشراف على الانتخابات وعمليات الاستفتاء.

ويركز مشروع القانون - بشكل خاص - على الإدماج، حيث ينص على ان تشمل قوائم مرشحي الأحزاب السياسية حصص الزامية؛ أي ما لا يقل عن 30% من النساء و20 % من الشباب.

علاوة على ذلك، ومن أجل إضفاء الصبغة الأخلاقية على الحياة السياسية، يحدد القانون حدود الإنفاق خلال الحملة الانتخابية، وكذلك حسابات الحملة، مع تشديد العقوبات المطبقة على المخالفات الانتخابية.