“الاستثمار الأوروبي” يصدر سندات بالجنيه قابلة للسداد بالعملات الأجنبية

أصدر بنك الاستثمار الأوروبي سندات على 3 شرائح بقيمة مليار جنيه، وهي سندات مقومة بالجنيه، لكن يسددها البنك ويدفع فوائدها بالدولار. وتستفيد المؤسسات الدولية من إصدار تلك السندات المهيكلة في توظيف تلك السيولة في أدوات الدين مرتفعة العائد، أو إعادة إقراضها من جديد لعملاء إذا كانت سندات توريق. وقال البنك إنه خلال العام الحالي كانت حصة التمويلات بالجنيه من إجمالي تمويلاته التي حصل عليها 0.03%، وإنه يسعى لاستكشاف المزيد من الفرص في تلك السندات.

وذكر أنه ثاني أكبر مُصدر لهذا النوع من السندات المقومة افتراضيًا بالجنيه. ولم يكشف البنك نوع السندات، لكن في بيان سابق لـ”وايت أند كيس” كشفت أنها قدمت استشارات على سندات افتراضية للبنك بالعملة البولندية لتوريق جزء من محفظة تمويلات. وعلى صعيد التمويلات، قدم بنك الاستثمار الأوروبي، والمملوك لنحو 27 عضوا في الاتحاد الأوروبي، تمويلات لمصر بقيمة 15 مليار يورو للتحول في القطاع العام والخاص منذ 1979، حسبما نقلت صحيفة “البورصة”.

وكشفت شركة “كووتر” أنها حصلت على عقد ضمن برنامج مرحلة جديدة من برنامج بنك الاستثمار الأوروبي لتحسين شبكة توزيع الكهرباء. وقالت الشركة إن العقد يتضمن إعداد دراسة جدوى شاملة تشمل التحليلات التقنية والاقتصادية والمالية، بهدف تقييم برنامج استثماري لتطوير مراكز تحكم توزيع متقدمة في مصر. ويمثل تحديث شبكة التوزيع في مصر أولوية ملحّة لحكومة البلاد، حيث يسعى إلى مواكبة التطورات في قطاع الطاقة العالمى وتسريع عملية التحول نحو مصادر طاقة مستدامة.

من جهة أخرى، دفعت أسعار الفائدة المرتفعة الحالية في مصر، مستثمرين أجانب وعرب نحو سحب استثماراتهم من أذون الخزانة قصيرة الأجل بالجنيه والتحول لشراء سندات طويلة الأجل، بهدف ضمان الحصول على عوائد مرتفعة لفترة أطول، في ظل توقعات خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة العام المقبل. أظهرت بيانات البورصة المصرية ليومي الأربعاء والخميس الماضيين بيع مستثمرين أجانب وعرب استثماراتهم في أذون الخزانة قصيرة الأجل وتحويل جزء منها إلى سندات الخزانة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات بالسوق الثانوية بقيمة تبلغ نحو 90 مليار جنيه بعائد 26.24%، مرتفعًا عن المعدل المتداول عند 24.21% في آخر عطاء.

وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن أسعار العائد المرتفعة على سندات الخزانة المصرية تحول أنظار المستثمرين الأجانب إلى سندات الخزانة عن الأذون، للحصول على ربحية مرتفعة على المدى الأطول قبل تحول المركزي المصري إلى تيسير سياسته النقدية مع مطلع العام المقبل، مضيفًا أن المستثمرين الأجانب يعملون حاليًا على إغلاق مراكزهم المستحقة في أذون الخزانة وإعادة فتح مراكز جديدة في أدوات الدين المصرية. وذكر رئيس قطاع خزانة بأحد البنوك أن اتجاه الأجانب لشراء سندات لأجل 3 سنوات في السوق الثانوية يعطي مؤشرًا على رؤيتهم لجاذبية الاقتصاد المصري ودلالة على الجدارة الاقتصادية للدولة على المدى المتوسط، وفق منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.