زير التموين يكشف سر تأمين احتياطي السلع رغم الأزمات العالمية

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي في المتوسط لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى وجود أرصدة إضافية من بعض السلع، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات المفاجئة واضطرابات الأسواق وسلاسل الإمداد.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام مجلس الشيوخ، لاستعراض جهود الحكومة في تأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين، وضبط الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار، في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.

وأوضح فاروق أن تحقيق هذا المستوى من الأمان الغذائي جاء نتيجة تحركات وإجراءات متعددة، شملت تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية، وتطوير منظومة التخزين والتوزيع، ودعم الإنتاج المحلي، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة الأسعار.

تنويع مصادر الاستيراد لمواجهة الأزمات

وأشار وزير التموين إلى أن ملف الأمن الغذائي لم يعد يقتصر على توفير السلع للمواطنين، بل يتطلب رؤية متكاملة تضمن استمرارية الإمدادات والقدرة على التعامل مع المتغيرات الدولية، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق هذا الهدف.

واستشهد فاروق بالقمح، موضحًا أن اعتماد مصر على مصادر رئيسية للاستيراد، من بينها روسيا وأوكرانيا، فرض تحديات إضافية مع اندلاع الصراع بين البلدين، وما صاحبه من تأثيرات على حركة التجارة والشحن والموانئ.

وأضاف أن هذه التطورات دفعت إلى التوسع في تنويع مناشئ الاستيراد وفتح أسواق جديدة، من بينها رومانيا وفرنسا ودول أخرى، فضلًا عن تطوير آليات التعامل التجاري وطرق السداد، بما ساهم في تعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها والحفاظ على مستويات آمنة من المخزون.

تفاصيل الاحتياطي أمام مجلس الشيوخ

وفيما يتعلق بالمطالب الخاصة بالإعلان عن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، أوضح الوزير أن هناك اختلافًا بين طبيعة الاحتياطي السلعي واحتياطي النقد الأجنبي، الذي يعلنه البنك المركزي باعتباره أحد المؤشرات المرتبطة بالقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية وتقييمات العملة.

وأكد أن الإعلان عن تفاصيل المخزون السلعي في توقيتات معينة قد يمنح بعض الموردين أو المتلاعبين بالسوق فرصة لتقدير احتياجات الدولة، من خلال مقارنة معدلات الاستهلاك بالكميات المتاحة، وهو ما قد يؤثر على موقفها التفاوضي عند إبرام التعاقدات.

وشدد فاروق على أن بيانات الاحتياطي الاستراتيجي للسلع متوافرة، وتُعرض على القيادة السياسية، لافتًا إلى إمكانية إثبات الأرقام في مضبطة جلسة مجلس الشيوخ، بما يتيح اطلاع أعضاء المجلس عليها.

خطة حكومية لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء

ولفت الوزير إلى أن جهود وزارة التموين ترتكز على محورين أساسيين، أولهما تعزيز الأمن الغذائي من خلال تأمين المخزون وتنويع الاستيراد وزيادة السعات التخزينية ودعم الإنتاج المحلي، وثانيهما إحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار والتلاعب بها.

وتشمل خطة الوزارة تطوير منظومة توزيع السلع، وتحسين آليات متابعة الأسعار، والتعامل مع التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتعدد حلقات التداول، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية متكاملة سبق عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026، وتستهدف ضمان توافر السلع الأساسية وتحقيق التوازن في الأسواق، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويحافظ على استقرار احتياجاتهم المعيشية.

وأكد وزير التموين أن تأمين الغذاء وضبط الأسواق مسؤولية مشتركة تتطلب استمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، لضمان استدامة توافر السلع والتعامل بفاعلية مع أي مستجدات قد تؤثر على الأسواق المحلية.