"حماية المستهلك" يعلن ضوابط "الجمعة البيضاء 2026".. غرامات تصل إلى مليوني جنيه

أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، الضوابط المنظمة لموسم تخفيضات «الجمعة البيضاء» لعام 2026، مؤكدًا تكثيف الرقابة على المحال التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، للتصدي للتخفيضات الوهمية والإعلانات المضللة، وضمان جدية العروض وحصول المواطنين على خصومات حقيقية.

وشدد السجيني على أن العقوبات المقررة لمواجهة الممارسات الخادعة تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي محاولات لاستغلال الموسم أو تضليل المستهلكين.

وأكد رئيس الجهاز أن الضوابط تستند إلى أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي يحظر الممارسات والإعلانات المضللة، ويلزم الموردين بتقديم معلومات صحيحة وواضحة تساعد المستهلك على اتخاذ قرار شراء واعٍ.

وأوضح ضرورة الإعلان بوضوح عن السعر قبل التخفيض وبعده، وبيان نسبة الخصم الفعلية، مع الالتزام بشروط العروض ومدتها، وعدم الإعلان عن تخفيضات صورية أو مزايا غير متاحة فعليًا، بما يعزز الشفافية والمنافسة العادلة في الأسواق.

وشدد السجيني على أن موسم «الجمعة البيضاء» لا يعفي الموردين من التزاماتهم القانونية، وأن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع تظل مكفولة وفقًا للأحكام والمدد التي يحددها القانون، ولا يجوز الانتقاص منها أو التحايل عليها تحت أي مسمى.

وأكد استمرار سريان حقوق المستهلك في التعامل مع السلع المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات أو للغرض المتعاقد عليه، مشيرًا إلى ضرورة إصدار فاتورة تثبت التعامل وتتضمن البيانات الأساسية للمنتج وسعره وطبيعته ونوعيته وكميته، وفقًا للمادة العاشرة من القانون ولائحته التنفيذية، دون تحميل المستهلك أعباء إضافية مقابل الحصول عليها.

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك خضوع العروض المنشورة عبر المنصات الرقمية للضوابط القانونية ذاتها المقررة لحماية المستهلك، بما يلزم الموردين بإتاحة بيانات واضحة ودقيقة عن المنتجات وأسعارها وخصائصها، ومدة العروض، وشروط الضمان، وأي رسوم أو مصروفات إضافية قبل إتمام عملية الشراء.

وأشار إلى أن الجهاز سيكثف الرقابة على الإعلانات والعروض الترويجية المنشورة عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، للتحقق من صحة الأسعار ونسب الخصم المعلنة ومطابقتها للواقع، والتصدي لأي تلاعب في بيانات المنتجات أو شروط البيع، مؤكدًا أن البيع عبر الوسائل الرقمية لا يعفي الموردين من مسؤولياتهم القانونية.

وفيما يخص المسابقات والعروض الترويجية خلال الموسم، شدد السجيني على ضرورة التزام الموردين والمعلنين بالضوابط القانونية المنظمة لها، وفي مقدمتها إخطار الجهاز قبل الإعلان عن المسابقات بثلاثة أيام على الأقل، مع توضيح شروط الاشتراك والجوائز وآليات اختيار الفائزين وتسليمها.

وأكد أن المسؤولية القانونية عن الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك لا تقتصر على الجهة المنظمة للمسابقة، بل تمتد إلى المعلن وفقًا لدوره والتزاماته القانونية، مشيرًا إلى أن الجهاز سيتخذ الإجراءات اللازمة لوقف المسابقات أو إعلاناتها حال ثبوت عدم جديتها أو تضليلها للمستهلكين، ومساءلة المسؤولين عن المخالفات.

وفي إطار إحكام الرقابة على موسم «الجمعة البيضاء»، وجّه رئيس الجهاز بتفعيل غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع الأفرع الإقليمية بمختلف المحافظات، لمتابعة الأسواق وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وبلاغاتهم.

كما وجّه برفع جاهزية المرصد الإعلاني بالجهاز وتكثيف أعماله لرصد العروض المنشورة عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من جدية التخفيضات وصحة الأسعار ونسب الخصم المعلنة، والتصدي لأي ممارسات تستهدف خداع المستهلكين.

وأكد السجيني دعم الجهاز للعروض الترويجية الجادة التي تتيح للمواطنين الحصول على السلع بأسعار تنافسية، وتمنح الشركات الملتزمة فرصًا عادلة للمنافسة وتوسيع قاعدة عملائها، مشددًا على أن ترسيخ الثقة في مواسم التخفيضات يتطلب الالتزام الكامل بالشفافية والمصداقية، بما يسهم في تنشيط التجارة الداخلية وتحفيز المبيعات دون الإخلال بحقوق المستهلكين.

ودعا رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين إلى التحقق من جدية التخفيضات ومقارنة الأسعار قبل الشراء، والاحتفاظ بفواتير التعاملات، والإبلاغ عن أي عروض وهمية أو ممارسات مضللة عبر قنوات التواصل الرسمية للجهاز، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية طوال الموسم، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.