وزير الخارجية: توطين الصناعة مفتاح تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مصر تعمل على ترسيخ موقعها مركزًا إقليميًا للتصنيع، من خلال التوسع في توطين الصناعات وزيادة الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر العالمي الخامس للتصنيع، الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بالقاهرة خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، تحت عنوان «التصنيع من أجل الوظائف وإضافة القيمة والازدهار»، بمشاركة مسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

وأوضح وزير الخارجية أن تنمية القطاع الصناعي تأتي في صدارة أولويات الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، لما يمثله من دور في توسيع القاعدة الإنتاجية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات، وتعزيز مشاركة الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

واستعرض عبد العاطي الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الصناعة المصرية، إلى جانب تعزيز التنمية الصناعية في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر توطين الصناعات والمكونات ومدخلات الإنتاج، وزيادة الاعتماد على القيمة المضافة المحلية.

وأشار إلى توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات للصناعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعات الخضراء والمستدامة، بالتوازي مع تيسير إتاحة الأراضي والمنشآت الصناعية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل مستدامة.

ولفت وزير الخارجية إلى أن مصر تتمتع بمقومات تدعم قدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية، تشمل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتطور بنيتها التحتية، واتساع سوقها المحلية، وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.

وشدد على أهمية توسيع التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية، وتطوير المهارات ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية ومواجهة التحديات التجارية المرتبطة بالمناخ.