مصر والإمارات تجددان اتفاقية مقايضة العملات بقيمة 5 مليارات درهم

جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل نحو 69 مليار جنيه مصري، ولمدة خمس سنوات.

وجاء تجديد الاتفاقية خلال مراسم توقيع أُقيمت بمقر مصرف الإمارات المركزي، ووقعها خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

وتستهدف الاتفاقية دعم التجارة والاستثمار بين البلدين، وتعزيز التعاون المالي والمصرفي، إلى جانب توفير أداة تساعد على زيادة استخدام العملات المحلية في التسويات التجارية والمالية الثنائية.

وأكد خالد محمد بالعمى أن تجديد اتفاقية مقايضة العملات يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات ومصر، وحرص البلدين على تطوير التعاون المالي والمصرفي، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تسهم في دعم الاستقرار المالي وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

وأضاف أن الاتفاقية تمثل خطوة ضمن الجهود الرامية إلى تعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يعزز مرونة النظام المالي في البلدين.

من جانبه، قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية يأتي امتدادًا للتعاون الوثيق بين البلدين، ويدعم الجهود المشتركة لتعزيز الروابط الاقتصادية.

وأوضح أن الاتفاقية توفر أداة مهمة لتوسيع نطاق التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، بما يدعم مرونة الأسواق المالية، فضلًا عن إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار.

وأكد الجانبان مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون المالي والمصرفي، بما يدعم المصالح المتبادلة والاستقرار والنمو الاقتصادي في مصر والإمارات.