نقابة المحامين تتحرك لإسقاط قيد 23 محاميًا.. اعرف السبب

أعلن محمد عيسى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، بدء اتخاذ إجراءات قانونية لإسقاط قيد 23 محاميًا، بعد ثبوت صدور أحكام جنائية نهائية وباتة بحقهم في جنايات وجنح تمس الشرف والاعتبار.

وأوضح عيسى أن الإجراءات تستند إلى أحكام المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، والتي تحدد شروط القيد في جداول النقابة واستمراره، ومن بينها ألا يكون المحامي قد سبق الحكم عليه نهائيًا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

وأشار إلى أن نقيب المحامين وجّه الإدارة القانونية بإجراء مراجعة شاملة لملفات القيد الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأصحاب الأعمال النظيرة، إلى جانب المقيدين بجداول النقابة، للتحقق من مدى استيفائهم الشروط القانونية اللازمة لاستمرار القيد.

وأضاف أن أعمال الفحص أسفرت، من بين الحالات التي جرى بحثها، عن إعداد الإدارة العامة للشؤون القانونية مذكرة بشأن إسقاط قيد مستشار سابق بهيئة النيابة الإدارية، كان يشغل درجة وكيل عام بالهيئة.

وبحسب عيسى، كشفت مراجعة الملف عن قيد المستشار السابق بجدول الاستئناف في 11 سبتمبر 2021، ثم انتقال قيده إلى جدول النقض في 16 نوفمبر من العام نفسه، قبل أن يتبين صدور قرار جمهوري بعزله من وظيفته عام 2018، استنادًا إلى حكم صادر عن مجلس تأديب وصلاحية.

وأكد عضو مجلس النقابة أن النقابة اعتبرت القيد في هذه الحالة منعدمًا، استنادًا إلى الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المحاماة، التي تشترط في طالب القيد أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي أو انتهت خدمته أو علاقته بوظيفته أو مهنته لأسباب تمس صلاحيته لشغل الوظيفة التي كان يشغلها.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مراجعة النقابة لمدى توافق أوضاع المقيدين بجداولها مع الشروط التي يحددها قانون المحاماة لاستمرار القيد.