تسوية مديونية الوادي الجديد لبنك الاستثمار القومي بـ222.7 مليون جنيه

شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاق لتسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى محافظة الوادي الجديد، والتي تبلغ قيمتها 222.7 مليون جنيه، في خطوة تستهدف إنهاء أحد ملفات المديونيات التاريخية ودعم المركز المالي للبنك.

ووقعت اتفاق التسوية كل من حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وداليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، وذلك في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمعالجة التشابكات المالية المتراكمة بين الجهات الحكومية.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاتفاق يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن التعامل الحاسم مع المديونيات التاريخية، بما يعزز قدرة بنك الاستثمار القومي على استعادة دوره التنموي والمساهمة بصورة أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد القومي.

وأوضح وزير التخطيط أن تسوية مديونية محافظة الوادي الجديد تمت من خلال آلية مرنة تقوم على مبادلة قيمة المديونية بقطعتَي أرض داخل نطاق المحافظة، إلى جانب موافقة مجلس إدارة البنك على إعفاء المحافظة من جزء من المديونية، بما ساهم في تسريع إجراءات التسوية وتخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق المحافظة.

خطة لاستثمار أصول بنك الاستثمار القومي

وكشف رستم أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي يعمل في الوقت الحالي على تنفيذ خطة استثمارية متكاملة، تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول التي آلت ملكيتها إلى البنك، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص وتحويل هذه الأصول إلى مشروعات استثمارية تحقق عوائد مستدامة وتدعم قوة المركز المالي للبنك.

من جانبها، أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن تسوية المديونية تمثل خطوة مهمة ضمن جهود المحافظة لإعادة ترتيب مواردها وتعظيم الاستفادة من أصولها، مشيرة إلى أن إغلاق هذا الملف يتيح المجال لإعادة تفعيل دور صندوق الإسكان والبدء في تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم خطط التنمية العمرانية بالمحافظة.

وأعربت محافظ الوادي الجديد عن تقديرها للتعاون بين المحافظة وبنك الاستثمار القومي والجهات المعنية، والذي أسهم في التوصل إلى صيغة توافقية لإنهاء المديونية، مؤكدة أن المحافظة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحويل أصولها ومقوماتها إلى مشروعات تنموية واستثمارية حقيقية تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.

وأضافت أن المحافظة تعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية والغذائية، والاقتصاد الأخضر، والبنية الأساسية، مع العمل على تجهيز الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

تسويات تاريخية بـ298.8 مليار جنيه

وتأتي تسوية مديونية محافظة الوادي الجديد ضمن جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإنهاء التشابكات المالية التاريخية بين الجهات الحكومية، حيث أسفرت جهود الأشهر الستة الماضية عن إنجاز تسويات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 298.8 مليار جنيه، يعود تاريخ بعض هذه المديونيات إلى حقبة الثمانينيات.

وشملت التسويات عددًا من الجهات الكبرى، من بينها الهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة التعمير الزراعية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الزراعية المصرية.

ومن المنتظر أن تنعكس هذه التسويات على النتائج المالية لبنك الاستثمار القومي خلال العام المالي الحالي، خاصة بعد التحول اللافت في أداء البنك خلال العام المالي 2024/2025، إذ انتقل من تسجيل خسائر بقيمة 31 مليار جنيه خلال 2023/2024 إلى تحقيق صافي ربح بلغ 6 مليارات جنيه.