مصر تتحرك لتعزيز استثماراتها في إفريقيا

تواصل مصر تحركاتها لتعزيز حضورها الاقتصادي والاستثماري داخل القارة الإفريقية، من خلال دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية، وفتح مجالات جديدة أمام المنتجات والخدمات والخبرات المصرية، بالتزامن مع استهداف جذب استثمارات جديدة إلى القطاعات الواعدة ذات فرص النمو المرتفعة.

وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تحرك جديد لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، يتمثل في تأسيس صندوق فرعي متخصص للاستثمار في إفريقيا، بهدف دعم الاستثمارات المصرية والتوسع في عدد من الأسواق والقطاعات الإفريقية ذات الأولوية.

صندوق مصري متخصص للاستثمار في إفريقيا

وأوضح التقرير أن الصندوق الجديد يستهدف الاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تتمتع بها الشركات المصرية، وتحويل تلك الخبرات إلى فرص استثمارية قابلة للتنفيذ داخل الأسواق الإفريقية، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على التوسع خارج السوق المحلية.

وكان مجلس إدارة صندوق مصر السيادي قد وافق في 23 يونيو 2026 على تأسيس الصندوق الفرعي للاستثمار في إفريقيا، ليكون أداة استثمارية متخصصة لدعم الاستثمارات المصرية في الأسواق والقطاعات ذات الأولوية بالقارة.

ويعمل الصندوق على دراسة وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة والقابلة للنمو، إلى جانب هيكلة الاستثمارات بالتعاون مع القطاع الخاص، مع إمكانية الدخول بشكل مباشر في مشروعات استراتيجية داخل الدول الإفريقية.

دعم توسع الشركات المصرية

وتستهدف الخطوة تعزيز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالقارة، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر خبرات وإمكانات يمكن توظيفها في مشروعات جديدة.

كما يركز الصندوق على بناء شراكات مع القطاع الخاص، بما يتيح توجيه رؤوس الأموال نحو مشروعات ذات جدوى اقتصادية وفرص نمو مستقبلية، إلى جانب دعم الاستثمارات المباشرة في المشروعات الاستراتيجية.

زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة

ويأتي تأسيس الصندوق في إطار تحركات الدولة لتعزيز التواجد الاقتصادي المصري في إفريقيا، وزيادة فرص الشركات المحلية في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يدعم نمو الصادرات المصرية ويفتح المجال أمام المنتجات والخدمات والخبرات الوطنية.

ويعكس التحرك توجهًا نحو تحويل العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية إلى شراكات استثمارية أكثر اتساعًا، من خلال توظيف قدرات الشركات المصرية ورؤوس الأموال في مشروعات تحقق عوائد اقتصادية وتدعم الوجود المصري داخل القارة.