وزير التموين يكشف تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع وموعد تطبيق الدعم النقدي

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تواصل جهودها لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، من خلال زيادة المعروض من السلع وطرحها بأسعار مخفضة، بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية لضمان توافر المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح وزير التموين، خلال تصريحات صحفية أن جهود ضبط الأسواق تعتمد بشكل أساسي على محورين، هما زيادة الإتاحة وتعزيز الرقابة، مشيرًا إلى طرح السلع المخفضة عبر 285 منفذًا، مع العمل على توفير منفذ واحد على الأقل داخل كل مركز على مستوى المحافظات، والتي يتجاوز عدد مراكزها 190 مركزًا.

30 سلعة بأسعار مخفضة

وأشار شريف فاروق إلى أن المبادرة تستهدف زيادة أعداد المنافذ وإتاحة نحو 30 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، لافتًا إلى استمرار المبادرة لمدة 6 أشهر، بما يتجاوز شهر رمضان، مع إتاحة الفرصة أمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في المبادرة.

وأكد أن مجموعة «لولو» أعلنت مشاركتها في المبادرة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، موضحًا أن الحكومة ترحب بانضمام مختلف الجهات التابعة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة المعروض وتعزيز المنافسة داخل الأسواق.

وزير التموين: لا نستهدف فرض أسعار جبرية

وشدد وزير التموين على أن المبادرة لا تقوم على التدخل المباشر في آليات السوق أو فرض أسعار جبرية على السلع، وإنما تستهدف زيادة المعروض وخلق منافسة حقيقية بين مختلف الجهات، بما يساعد على خفض الأسعار بصورة طبيعية.

وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك على تقليل حلقات التداول داخل سلاسل الإمداد، بما يضمن وصول المنتجات بكفاءة أكبر إلى المراكز والقرى والكفور والنجوع، وهو ما يساهم في خفض التكلفة النهائية للسلع وتوفيرها للمواطنين بأسعار أكثر ملاءمة.

ولفت إلى أن الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة طرح عدد من السلع بأسعار تنافسية، بالتزامن مع تسجيل معدلات التضخم انخفاضًا وفقًا للبيانات المعلنة.

موعد تطبيق الدعم النقدي

وفيما يتعلق بالتحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي السلعي، أوضح وزير التموين أن الحكومة لم تحدد حتى الآن موعدًا نهائيًا لبدء التطبيق.

وقال إن ما سبق الإعلان عنه هو أن العام الحالي سيشهد الانتقال إلى منظومة الدعم النقدي، دون تحديد تاريخ محدد لبدء التنفيذ.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة للتحول إلى المنظومة الجديدة، كما تم التأكد من جاهزية الأنظمة المطلوبة، في الوقت الذي تتواصل فيه المناقشات مع الخبراء وأعضاء مجلس النواب والاقتصاديين والمتخصصين، للوصول إلى أفضل آلية تضمن تنفيذ المنظومة بما يحقق مصلحة المواطن.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة حكومية تستهدف زيادة المعروض من السلع الأساسية، ورفع مستوى المنافسة في الأسواق، وتحسين قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، بالتزامن مع الاستعداد لتطبيق منظومة الدعم النقدي خلال العام الجاري.