لمواجهة CBAM.. تكامل حكومي لدعم جاهزية الصناعة والصادرات المصرية

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل البيانات الخاصة بسجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي.

ويستهدف البروتوكول بناء قاعدة بيانات متكاملة وموثوقة تدعم أعمال المتابعة والتقييم، وترفع كفاءة اتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز قدرة الجهات المعنية على التعامل مع المتطلبات البيئية والتجارية المتغيرة.

وجرى توقيع البروتوكول ضمن فعاليات إطلاق النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي «IDEIA»، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من التكامل بين البيانات البيئية والبيانات المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتجارية، ويدعم تطوير منظومة وطنية أكثر كفاءة وشفافية لإدارة المعلومات المتعلقة بالأداء البيئي للقطاع الصناعي.

دعم تنافسية الصناعة والصادرات المصرية

تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة رقمية متكاملة لإدارة المعلومات والبيانات البيئية، ورفع جاهزية المنشآت المصرية للتعامل مع المتطلبات البيئية والمناخية المتزايدة، بما يعزز تنافسية الصناعة والصادرات المصرية في الأسواق الدولية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في التشريعات والمعايير البيئية العالمية، ومن بينها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).

وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة المصرية تعمل على بناء بيئة استثمارية وتصديرية أكثر تنافسية، ترتكز على تيسير الإجراءات والتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات، بالتوازي مع تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة التحولات العالمية في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاستثمار الحديث لم يعد يقتصر على تيسير الإجراءات وتوفير بيئة أعمال جاذبة، وإنما يرتبط بصورة متزايدة بقدرة الدول على توفير منظومة تتسم بالكفاءة والشفافية والاستدامة، وتساعد الشركات على مواكبة المتطلبات الدولية المتغيرة.

وأشار إلى أن التكامل بين البيانات البيئية والصناعية والتجارية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم جودة القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وتمكين المنشآت المصرية من الاستعداد المبكر للمتطلبات البيئية الدولية، بما يدعم قدرتها على الحفاظ على أسواقها الحالية وفتح أسواق جديدة، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

قياس الانبعاثات والإفصاح عنها

من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة خدماتها الفنية والرقابية بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في منظومة التجارة الدولية.

وأشار إلى أن المتطلبات البيئية أصبحت أحد العوامل المؤثرة في قدرة المنتجات على النفاذ إلى العديد من الأسواق، وهو ما يفرض على الصناعة المصرية تعزيز جاهزيتها في مجالات قياس الانبعاثات والإفصاح عنها والتحقق من بياناتها.

وأضاف أن التعاون مع جهاز شئون البيئة وتبادل البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي يمثلان خطوة محورية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات البيئية، بما يعزز دقة المعلومات وموثوقيتها، ويرفع كفاءة المتابعة والتحقق، ويدعم متخذي القرار ومجتمع الأعمال في التعامل مع المتطلبات البيئية والتجارية المستجدة.