"كارت المفتش" أول سبتمبر و12 سلعة جديدة للمواطنين.. أبرز قرارات وزير التموين

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والجهات التابعة والمعنية بها، لبحث خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق، وتعزيز المتابعة الميدانية، والتوسع في منافذ البيع الحكومية، بما يضمن زيادة المعروض من السلع الأساسية وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة لمختلف القدرات الشرائية.

وأكد وزير التموين أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري في جميع المحاور، خاصة تكثيف الرقابة على الأسواق والتوسع في منافذ البيع الحكومية وزيادة التغطية الجغرافية لها.

12 سلعة أساسية اعتبارًا من 10 سبتمبر

واستعرض الاجتماع الإجراءات التنفيذية العاجلة لتوفير السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر المقبل، مع استهداف وجود منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية.

وتتضمن المرحلة الأولى طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة من خلال منافذ الوزارة، بما يشمل المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، على أن يجري التوسع تدريجيًا في قائمة السلع لتصل إلى 30 سلعة.

أسعار السلع المطروحة

وتشمل قائمة السلع الـ12 وأسعارها:

السكر المعبأ وزن 1 كجم: 25 جنيهًا.
الزيت الخليط 700 مل: 52 جنيهًا.
المكرونة 350 جرامًا: 9 جنيهات.
الأرز المعبأ وزن 1 كجم: 25 جنيهًا.
صلصة «دويك» 300 جرام: 14 جنيهًا.
الشاي الناعم 40 جرامًا: 5 جنيهات.
الجبنة البيضاء «تتراباك» 80 جرامًا: 5 جنيهات.
الجبنة البيضاء 125 جرامًا: 7 جنيهات.
الجبنة البيضاء 250 جرامًا: 14 جنيهًا.
الحلاوة الطحينية «بار سادة» 40 جرامًا: 4 جنيهات.
الدقيق المعبأ وزن 1 كجم: 20 جنيهًا.
المربى بأنواعها 350 جرامًا: 20 جنيهًا.

وأكدت الوزارة أن قائمة السلع ستشهد توسعًا تدريجيًا لتصل إلى 30 سلعة، مع متابعة معدلات الضخ والتوافر والأسعار لضمان وصول المنتجات إلى المواطنين في مختلف المحافظات.

«كارت المفتش» يبدأ العمل أول سبتمبر

وفي إطار تطوير منظومة الرقابة التموينية، وجه الدكتور شريف فاروق ببدء العمل بـ**«كارت المفتش» اعتبارًا من أول سبتمبر**، باعتباره أداة رقمية لتوثيق الزيارات والحملات الرقابية ونتائجها ميدانيًا.

كما وجه بالتوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، بهدف إعداد خريطة متكاملة للمنافذ القائمة، وتحديد الفجوات الجغرافية ودعم العدالة في توزيع المنافذ على مستوى الجمهورية.

لجنة عليا للرقابة على الأسواق

ووجه وزير التموين بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسته وعضوية الجهات المختصة، من بينها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلين عن وزارتي الصحة والتنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

وتستهدف اللجنة توحيد آليات المتابعة وتكثيف الحملات المشتركة والتعامل الفوري مع أي ممارسات من شأنها التأثير على توافر السلع أو انضباط الأسواق.

التوسع في منافذ «كاري أون»

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون»، حيث وجه الوزير بسرعة افتتاح عدد من المنافذ الجديدة، وتحويل مجموعة من منافذ البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون» بمختلف المراكز، ومدها بالسلع الحرة وفق جدول زمني محدد.

وتتضمن الخطة كذلك التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وزيادة المعروض من السلع.

تقرير دوري عن الأسعار وتوافر السلع

وشدد وزير التموين على أهمية وجود آلية موحدة ودقيقة للمتابعة، مع إعداد تقرير دوري يتضمن موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، وموقف تنفيذ خطة توفير السلع بالمراكز الـ185، إلى جانب مستجدات منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة.

كما يتضمن التقرير نتائج الحملات الرقابية والإجراءات المتخذة للتعامل مع أي نقص في السلع أو تذبذب في الأسعار.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة والجهات التابعة لها تعمل وفق خطة تنفيذية عاجلة ومتكاملة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، مشددًا على أن معيار نجاح الخطة هو انعكاسها بصورة مباشرة على زيادة المعروض واستدامة توافر السلع وتحقيق استقرار الأسواق والأسعار بما يلبي احتياجات المواطنين.