خدمات جديدة للبطاقة التموينية عبر مصر الرقمية.. تعرف على أبرز التسهيلات للمواطنين

يترقب عدد كبير من المواطنين إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات المرتبطة بالبطاقات التموينية عبر منصة مصر الرقمية، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا وتيسير الإجراءات على المواطنين، وتقليل الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين.

وتتيح منصة مصر الرقمية حاليًا عددًا من الخدمات الخاصة بالبطاقة التموينية، من بينها تحديث بيانات المواطن، وتفعيل البطاقة التموينية، وإصدار بدل تالف أو فاقد، إلى جانب نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى.

كما تشمل الخدمات المتاحة إمكانية فصل النفس من البطاقة التموينية، وضم أفراد الأسرة، والاستعلام عن صرف المقررات التموينية.

خدمات جديدة للبطاقات التموينية

ومن المقرر إتاحة مجموعة من الخدمات الجديدة عبر منصة مصر الرقمية خلال الفترة المقبلة، من بينها إصدار بطاقة تموينية جديدة، وإضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا، وإضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط.

وتتضمن الخدمات الجديدة أيضًا إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا، وإيقاف النفس من على بطاقة تموينية، وإيقاف بطاقة تموينية، فضلًا عن إيقاف أفراد من على البطاقة التموينية.

تطوير منظومة الكارت الموحد

وفي سياق متصل، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطوير منظومة الكارت الموحد يمثل خطوة مهمة لدعم جهود الوزارة في تطوير منظومة الدعم والخدمات التموينية، والاستفادة من أدوات التحول الرقمي في رفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية على تطوير الجوانب الفنية والتشغيلية للخدمات التموينية المقدمة من خلال الكارت الموحد، والاستفادة من تكامل قواعد البيانات والبنية التكنولوجية لتحسين آليات تقديم الدعم ورفع جودة الخدمات.

وأشار إلى إمكانية إضافة خدمات دعم أخرى وفقًا لمراحل التنفيذ المستهدفة، بما يضمن كفاءة التشغيل واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين.

تنقية بيانات البطاقات التموينية

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت في بداية يوليو الماضي تنفيذ أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية لدى الجهات المعنية.

وتستهدف أعمال المراجعة ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين، من خلال معايير موضوعية ومؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين.

وتشمل مؤشرات المراجعة، على سبيل المثال، امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو أكثر من سيارة، واستيراد سيارات من الخارج، والإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، وسداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، بالإضافة إلى امتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات.

كما تتضمن المؤشرات سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير، أو حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة.

وأكدت وزارة التموين أن أعمال تنقية قواعد البيانات تتم دون المساس بالفئات الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية، مع الالتزام بفحص التظلمات المقدمة من المواطنين بكل شفافية وحيادية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستحقين وتحقيق العدالة في توجيه الدعم.