مصر تطرح 14 منطقة جديدة للبحث عن النفط والغاز أمام المستثمرين

قال المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الهدف الأساسي للوزارة من طرح 14 منطقة جديدة للبحث والاستكشاف هو زيادة الإنتاج المحلي من خلال توسيع قاعدة البحث والاستكشاف وفتح مناطق جديدة للعمل عليها، موضحًا أن المزايدة تشمل مناطق متنوعة جغرافيًا وجيولوجيًا، جرى اختيارها بعناية لقربها من التسهيلات القائمة ومناطق تتوافر فيها البيانات، بما يساعد على جذب أكبر عدد من المستثمرين الحاليين والجدد.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية إنجي طاهر مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة إكسترا نيوز، أن من المزايا المهمة التي تتمتع بها مصر حاليًا تصفير المستحقات والمديونيات التي كانت قائمة لدى الشركاء خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن ذلك أحدث صدى جيدًا في الأسواق العالمية ولدى شركات البترول العالمية، ورسخ صورة مصر باعتبارها ملتزمة بوعودها. 

وتابع، أن توقيت المزايدة يستفيد من هذه السمعة، إلى جانب الدراسات الجيدة التي تُجرى مع الشركاء والخطط الموضوعة خلال السنوات الخمس المقبلة لزيادة الإنتاج والاهتمام باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول إلى أن الطرح يتضمن مناطق برية وبحرية تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول وإيجاس، ويستند إلى السجلات البترولية والفرص الجيولوجية والشروط التنافسية والتكنولوجيا الحديثة المستهدف اكتسابها. 

وأوضح أن المزايدة طُرحت بصورة رقمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج بما يتيح للمستثمر الاطلاع على الفرص والمناطق والبيانات، مع وجود فرق فنية متخصصة للتفاوض وشرح البيانات الفنية والتركيب الجيولوجي والتفسيرات وحزم البيانات الجاهزة، بهدف تقليل المخاطر وتوضيحها للمستثمرين.

ولفت ناجي إلى أن بعض المناطق المطروحة تتوافر بها مسوحات سيزمية ثنائية وثلاثية الأبعاد، وهو ما يساعد في جذب مناطق جديدة ومستثمرين وشركات أخرى، موضحًا أن العرض المنشور على البوابة يتضمن مميزات كل منطقة وقربها من البنية التحتية والمناطق الأخرى التي تضم إنتاجًا أو شركات عاملة، بما يشجع المستثمر ويقلل المخاطر.

وأكد أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع خطة طموحة للعام المالي 2026-2027 تستهدف حفر 513 بئرًا، موضحًا أن المستهدف يشمل آبارًا استكشافية وتنموية بزيادة قدرها 45% عن العام السابق، بهدف إضافة احتياطيات جديدة وتنمية الآبار القائمة، بما يساعد على التعويض وزيادة الإنتاج المحلي واستعادة مسار نمو الإنتاج.