«تنظيم الاتصالات» يحسم أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين.. إجراءات قانونية ضد المخالفين

اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حزمة من الإجراءات الحاسمة لمواجهة ظاهرة تسجيل خطوط المحمول بأسماء المواطنين دون علمهم، في إطار جهود إحكام منظومة تسجيل الشرائح وحماية بيانات المشتركين.

وقال محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يوفر للمواطنين تطبيقًا إلكترونيًا يتيح الحصول على عدد من الخدمات، من بينها خدمة «أرقامي»، التي تمكن المستخدم من الاستعلام عن جميع أرقام المحمول المسجلة باسمه.

وأوضح أن خدمة «أرقامي» متاحة منذ أكثر من 5 سنوات، وتتيح للمواطن التأكد من عدم وجود خطوط مسجلة باسمه دون علمه، بما يساعد على سرعة اكتشاف أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار المتحدث إلى أن الجهاز تعامل مع عدد من الشكاوى المتعلقة بتسجيل خطوط محمول بصورة غير صحيحة، مؤكدًا أنه تم اتخاذ إجراءات تنظيمية وقانونية لمعالجة هذه المشكلة والتصدي لأي ممارسات مخالفة لضوابط تسجيل الخطوط.

وتضمنت الإجراءات إحالة بعض شركات المحمول إلى النيابة، إلى جانب اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية أخرى، من بينها وقف عدد من الباقات التي تم طرحها مؤخرًا بعد ورود شكاوى بشأنها، فضلًا عن إجراء تحديثات جديدة سيتم إخطار المواطنين بها.

ودعا الجهاز المواطنين الذين يكتشفون وجود أرقام محمول مسجلة بأسمائهم رغم عدم حيازتهم لها فعليًا، إلى التوجه إلى أحد فروع شركة المحمول وتحرير استمارة «عدم الحيازة»، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الخطوط وإنهاء تسجيلها على بياناتهم.

وتأتي هذه التحركات ضمن حزمة إجراءات أطلقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تشديد الرقابة على منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، والتأكد من هوية الحائز الفعلي للخط، بما يعزز حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية.