حكم غيابي بالإعدام على بشار الأسد في دمشق

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الثلاثاء، أحكامًا غيابية بالإعدام بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، إلى جانب عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، في تطور قضائي بارز يتعلق بجرائم منسوبة إلى رموز النظام السوري السابق.

وجاءت الأحكام بعد إدانة المتهمين بارتكاب جرائم شملت القتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي وجرائم ضد الإنسانية، وفق ما أوردته التقارير عن قرار المحكمة.

ويأتي الحكم بحق بشار الأسد غيابيًا، في ظل وجوده خارج سوريا، ما يعني أن تنفيذ العقوبة يرتبط بإمكانية إلقاء القبض عليه أو تسليمه للسلطات السورية.

أحكام بحق رموز النظام السابق

ولم يقتصر قرار المحكمة على بشار الأسد، إذ شمل أيضًا شقيقه ماهر الأسد، إضافة إلى عاطف نجيب، الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا.

وكان اسم عاطف نجيب قد ارتبط بالانتهاكات التي شهدتها درعا في بدايات الاحتجاجات عام 2011، حيث واجه اتهامات تتعلق بالقتل والتعذيب والاعتقال واستخدام القوة ضد المدنيين. وكانت محاكمته من أبرز المحاكمات العلنية التي بدأت بحق شخصيات من النظام السوري السابق.

تطور بارز في مسار محاسبة رموز النظام السابق

ويمثل صدور أحكام الإعدام تطورًا مهمًا في مسار المحاكمات التي تستهدف عددًا من كبار المسؤولين في النظام السوري السابق، في إطار إجراءات قضائية تتعلق بالانتهاكات والجرائم التي وقعت خلال سنوات الحرب السورية.

وتأتي هذه الأحكام بعد خطوات قضائية سابقة، من بينها تجريد بشار وماهر الأسد وعدد من كبار المسؤولين السابقين من حقوقهم المدنية ووضع ممتلكاتهم تحت إدارة الدولة السورية.

وتحمل الأحكام أهمية خاصة باعتبارها من أبرز الإجراءات القضائية التي تستهدف رأس النظام السابق وشخصيات أمنية بارزة، في وقت تتواصل فيه محاولات توثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء السوري.