التعليم توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة "سبريكس" لإنشاء منصة تعليمية قومية

وقّع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتفاقية تعاون مع شينيتشي، ممثل مؤسسة "سبريكس" اليابانية، وذلك خلال زيارة السيد الوزير لمقر المؤسسة في العاصمة اليابانية طوكيو.

جاء ذلك بحضور راجي الإتربي سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة اليابان.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في إنشاء منصة تعليمية قومية في مصر، يتم تطبيقها بصورة تدريجية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تطوير آليات متابعة العملية التعليمية، وتعزيز الاعتماد على البيانات في متابعة حضور الطلاب وأدائهم الأكاديمي ونتائج التقييمات.

ومن المقرر أن يبدأ التطبيق التدريجي للمنصة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، من خلال عدد من الإدارات التعليمية، على أن يتم التوسع في نطاق التطبيق تباعًا وصولًا إلى تغطية مختلف أنحاء الجمهورية.

وتوفر المنصة أدوات رقمية متطورة تيسر على السادة المعلمين متابعة حضور الطلاب وغيابهم، ورصد أدائهم الأكاديمي ونتائج تقييماتهم بصورة مستمرة ومنظمة، بما يساعد على التعرف المبكر على الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، واتخاذ الإجراءات التعليمية المناسبة في الوقت المناسب.

كما ستتيح المنصة للوزارة الحصول على بيانات تعليمية محدثة بصورة يومية ومباشرة، بما يدعم عملية اتخاذ القرار على أساس البيانات، ويساعد الوزارة في رصد مؤشرات الأداء التعليمي بصورة مستمرة، وتحديد التحديات، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إنشاء منصة تعليمية قومية تعتمد على البيانات يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الوزارة للتحول الرقمي وتطوير منظومة المتابعة والتقييم، مشيرًا إلى أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم المعلمين، وتحسين متابعة الطلاب، وتعزيز قدرة الوزارة على اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات دقيقة ومحدثة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو بناء منظومة رقمية قومية متكاملة لإدارة ومتابعة العملية التعليمية، بما يتماشى مع الاتجاهات الدولية الحديثة في استخدام البيانات والتكنولوجيا لتحسين جودة التعليم ورفع كفاءة الأداء التعليمي.

ومن خلال التطبيق التدريجي للمنصة، تستهدف الوزارة توفير نظام موحد لمتابعة الحضور والأداء الأكاديمي والتقييمات على المستوى القومي، بما يعزز قدرة المعلمين والإدارات التعليمية والوزارة على متابعة العملية التعليمية بصورة أكثر كفاءة ودقة، ويسهم في دعم اتخاذ القرار وتحسين مخرجات التعلم.