مدبولي يوجه بإقرار قانون جديد لتنظيم سوق التطوير العقاري

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في خطوة تستهدف وضع إطار تشريعي جديد لتنظيم السوق العقارية وتعزيز مناخ الاستثمار، مع ضمان حماية حقوق الدولة والمطورين والعملاء.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع ضم عددًا من مسؤولي وزارة الإسكان، أن الحكومة تعمل على إعداد تشريع متكامل لتنظيم القطاع العقاري تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده سوق التطوير العقاري.

وأوضح مدبولي أن إنشاء الاتحاد يأتي لتوحيد الكيانات العاملة في مجال التطوير العقاري تحت مظلة مهنية واحدة، بما يسهم في تنظيم السوق، ورفع كفاءة القطاع، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية العمرانية.

من جانبها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخطوات التي اتخذتها الوزارة لإعداد مشروع القانون، مشيرة إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية والخبراء لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية وصياغة حلول تشريعية مناسبة.

وأضافت أن مشروع القانون يستهدف تعزيز ثقة المستثمرين من خلال إنشاء اتحاد مهني يتولى تصنيف المطورين وفقًا لحجم الأعمال والملاءة المالية والقدرات الفنية، إلى جانب الإسهام في تسوية المنازعات، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز حماية المتعاملين مع شركات التطوير العقاري.

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو وزارة الإسكان الملامح الرئيسية لمسودة القانون، بما يشمل اختصاصات الاتحاد وهيكله الإداري، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء بإجراء مراجعة شاملة لمشروع القانون بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيدًا للوصول إلى الصيغة النهائية قبل عرضها على مجلس الوزراء.