وزير الصناعة يعلن تيسيرات جديدة للمصانع وإلغاء شرط 3 سنوات للتصرف في الأراضي

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026، متضمنًا تعديلات جديدة على القرار رقم 107 لسنة 2026، في إطار خطة الحكومة لتقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين الصناعيين، وتسريع معدلات الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المشروعات الجادة.

ويأتي القرار بعد إعلان الوزارة تعليق العمل مؤقتًا ببعض أحكام القرار السابق اعتبارًا من منتصف أغسطس الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في التصرف بالأراضي الصناعية، مع الحفاظ على الضوابط التي تضمن الجدية في التنفيذ.

وألغت التعديلات شرط مرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي قبل التصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها، وكذلك شرط مرور عام قبل تأجيرها، ليصبح التصرف أو التأجير متاحًا بعد استيفاء عدد من الشروط، أبرزها سداد كامل قيمة الأرض والمستحقات المالية، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، والبدء الفعلي في التشغيل، وسداد التكاليف المعيارية.

كما تضمن القرار حزمة من المهل الجديدة للمشروعات المتعثرة وفقًا لنسب التنفيذ على أرض الواقع، حيث تُمنح المشروعات التي أنجزت 75% فأكثر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر مع إعفائها من غرامات التأخير، بينما تحصل المشروعات التي نفذت ما بين 50% و75% على مهلة تصل إلى عام، مع إعفاء جزئي من الغرامات خلال الأشهر الستة الأولى.

أما المشروعات التي لم تتجاوز نسبة تنفيذها 50%، فتُمنح مهلة تصل إلى 18 شهرًا مع إعفاء من غرامات أول ستة أشهر فقط، في حين تُمنح المشروعات التي سبق حصولها على مهل دون إثبات الجدية فرصة أخيرة لمدة ثلاثة أشهر، على أن يُلغى التخصيص وتسحب الأرض إذا لم تلتزم بالشروط خلال هذه الفترة.

وأكد وزير الصناعة أن هذه التيسيرات لا تشمل الأراضي الصناعية التي لم يثبت أصحابها أي جدية في التنفيذ، وصدر بشأنها بالفعل قرار بإلغاء التخصيص أو سحب الأرض.

وشملت التعديلات أيضًا منح المستثمرين مرونة في تغيير النشاط الصناعي من قطاع إلى آخر داخل المناطق الصناعية، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتقديم دراسة جدوى تبرر التغيير، مع التأكد من ملاءمة موقع الأرض للنشاط الجديد واستيفاء جميع الاشتراطات المقررة.