رئيس الوزراء يتابع الخطوات التنفيذية للتعيين حديثاً واختيار الوظائف القيادية والإشرافية بالجهاز الإداري للدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم،  لمُتابعة الخطوات التنفيذية للتعيين حديثاً واختيار الوظائف القيادية والإشرافية بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزير/ عمرو عادل حسني، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، واللواء أ.ح/ محمد أبو الفتوح، نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.    

وأكد رئيس الوزراء حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مُتابعة مُستجدات ملف الإصلاح الإداري، وفي مُقدمتها الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة، والترقيات والتعيينات في الوظائف القيادية، مُشيراً إلى أن اجتماع اليوم يأتي اتصالاً بتنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس خلال اجتماع عقده الشهر الماضي في هذا الإطار، والتي تضمنت مواصلة العمل من أجل تطوير الجهاز الإداري للدولة بما يضمن تحقيق الكفاءة والفاعلية والقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة، مع الاستمرار في تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في مختلف إجراءات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة. 

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التنظيمية الخاصة بمسار التعيين حديثاً في الجهاز الإداري للدولة، والتي تتم بالتعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة بهذا الملف، بما في ذلك خطوات ضم مرشحين للعمل، والاختبارات التي يتم إجراؤها، مع الإشارة إلى قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باستكمال الاختبارات للوظائف التي أعلن عنها الجهاز مُسبقاً.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى الإجراءات التنظيمية لمسار التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية، والذي يتم وفق مُحددات تضمن حوكمة منظومة التقييم والاختيار، عن طريق خبراء مُتخصصين، ومن خلال برامج تدريبية تتماشى مع الاتجاهات الحديثة، ووفق محددات تتبنى عوامل الجدارة والشفافية لضمان اختيار أكفأ العناصر بنزاهة ودون مُحاباة، بما يعزز قدرات الجهاز الإداري للدولة ويضمن جودة الأداء.