وزير العمل: لا وسيط بين الوزارة والمواطن.. وخدماتنا مجانية

قام وزير العمل حسن رداد، بزيارة مفاجئة إلى منطقة عمل العاشر من رمضان التابعة لمديرية العمل بمحافظة الشرقية، والتي تضم مكتب عمل يقدم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التشغيل، والتفتيش، وعلاقات العمل، واستخراج شهادات القيد "كعب العمل"، وقياس مستوى المهارة، وذلك في إطار حرص الوزير على التواجد  الميداني في  مواقع تقديم الخدمات ومتابعة الأداء على أرض الواقع.

واستهل الوزير جولته بلقاء عدد من المواطنين المترددين على المكتب، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية التعامل المباشر مع مديريات ومكاتب العمل التابعة للوزارة للحصول على الخدمات، وعدم الانسياق وراء أي وسطاء أو معلومات غير دقيقة...وأكد الوزير أن جميع الخدمات التي تقدمها وزارة العمل ومديرياتها ومكاتبها بالمحافظات مجانية بالكامل، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال المواطنين أو تعطيل حصولهم على الخدمات المستحقة...وأوضح أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير خدماتها والتحول الرقمي، خاصة فيما يتعلق بخدمات استخراج شهادات القيد "كعب العمل" وغيرها من الخدمات، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، ويُيسر حصول المواطنين عليها بشكل سريع ولائق.

وتفقد الوزير سير العمل داخل المكتب، وآليات تقديم الخدمات للمواطنين والعمال والمستثمرين، واستمع إلى شرح من العاملين حول منظومة العمل، خاصة ما يتعلق بتعزيز علاقات العمل وتسوية النزاعات من خلال المفاوضات الجماعية والفردية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل المنشآت وزيادة الإنتاج...وأكد الوزير خلال لقائه بالعاملين أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الجهد والإخلاص في العمل، والتعامل مع المواطنين بروح المسؤولية، مشددًا على أن الوزارة تستهدف تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري، تتسم بالسرعة والكفاءة والاحترام.

وتُعد منطقة عمل العاشر من رمضان من أهم المناطق، إذ تقدم خدماتها داخل واحدة من أكبر المناطق الصناعية في مصر، والتي تضم أكثر من 3500 منشأة يعمل بها نحو 600 ألف عامل، بما يعكس أهمية تطوير الخدمات المقدمة بها والارتقاء المستمر بمستوى الأداء...يشار هنا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام وزير العمل بالمتابعة الميدانية المستمرة لمواقع تقديم الخدمة، والتأكد من جودة الأداء، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة، بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل.