تأجيل دعوى إقالة حسام حسن وجهازه الفني لحكم 26 أبريل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بإقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة وزير الشباب والرياضة، إلى جلسة 26 أبريل المقبل للحكم.

مضمون الدعوى
أقام محام الدعوى أمام المحكمة، مطالبًا بإقالة المدير الفني والجهاز المعاون ووزير الشباب والرياضة على خلفية تراجع نتائج المنتخب والخسارة الأخيرة.
وأشارت الدعوى إلى أن كرة القدم تمثل أحد أهم روافد الفخر الوطني للمصريين، لكنها تحولت إلى مجال لإهدار المال العام وسوء الإدارة داخل الاتحاد، رغم الدعم المالي الكبير من الدولة، موضحة أن المنتخب فشل في تحقيق نتائج تليق بتاريخه القاري والعربي.

انتقادات للجهاز الفني
ذكرت الدعوى أن تكليف حسام حسن جاء استجابة لرغبة جماهيرية، لكنه لا يمتلك الخبرة التدريبية الكافية لمواكبة تطور كرة القدم الإفريقية، في ظل وجود لاعبين محترفين في كبرى الدوريات العالمية، وأن استمرار الإخفاقات يثير تساؤلات حول أسباب الفشل المتكرر مقارنة بإنجازات مصر في الرياضات الأخرى مثل الإسكواش وكرة اليد والكاراتيه.

مخالفات مالية وإهدار للمال العام

أكدت الدعوى أن الجهاز الفني يكلف الدولة مبالغ ضخمة، حيث يتقاضى المدير الفني وحده نحو مليون جنيه شهريًا، بخلاف رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، دون تحقيق نتائج ملموسة، ما يمثل إهدارًا للمال العام، مشيرة إلى أن مجلس النواب سبق أن ناقش مخالفات مالية وإدارية داخل الاتحاد.

مطالب الدعوى
اختتمت الدعوى بالمطالبة بقبولها شكلًا وإقالة حسام حسن وجهازه المعاون، وإقالة وزير الشباب والرياضة، وتحديد أقرب جلسة للمرافعة حفاظًا على المال العام وحقوق الجماهير المصرية.