إدارة ترامب تنفق 40 مليون دولار لترحيل مهاجرين إلى 3 دول

كشف تقرير جديد صادر عن لجنة العلاقات الخارجية ذات الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي أن إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب أنفقت أكثر من 40 مليون دولار لترحيل مهاجرين إلى دول بعيدة ليست بلدانهم الأصلية، بما في ذلك دفع أكثر من مليون دولار للشخص الواحد في بعض الحالات.

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست أن إدارة ترامب تكفلت في بعض الوقائع بتكاليف ترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة، ثم أعادت دفع مبالغ إضافية لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، مشيرا إلى أن الإدارة أبرمت اتفاقيات مرتفعة التكلفة لإعادة أعداد محدودة نسبيا من مواطني الدول الثالثة.

وجاء التقرير برئاسة السيناتور جين شاهين العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ويعد من أكثر التقارير شمولا بشأن اتفاقيات الترحيل التي أبرمتها الإدارة مع دول ثالثة، وذلك بعد انتقادات وُجهت للحكومة بسبب غياب الشفافية حول تفاصيل تلك الترتيبات.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن إدارة ترامب سعت لإبرام هذه الاتفاقيات ضمن برنامجها للترحيل، مبررة ذلك بأن بعض المهاجرين الذين جرى ترحيلهم إلى دول ثالثة لم يكن من الممكن قبولهم في بلدانهم الأصلية، وبموجب هذه التفاهمات توافق الدول غالبا مقابل أموال أو مصالح سياسية أو الاثنين معا على استقبال مهاجرين من الولايات المتحدة لا يحملون جنسيتها، وقد واجهت عدة محاولات لترحيل هؤلاء إلى دول ثالثة طعونا قانونية.

ووفقا للتقرير أبرمت الإدارة الأمريكية اتفاقيات مع أكثر من 20 دولة أو قامت بترحيل مواطنين من دول ثالثة إليها، كما تسعى لإبرام اتفاقيات مماثلة مع عشرات الدول الأخرى، ورجح التقرير أن تتجاوز الكلفة الإجمالية لعمليات ترحيل مواطني الدول الثالثة التي نفذتها إدارة ترامب حتى يناير 2026 حاجز 40 مليون دولار، رغم عدم توفر رقم نهائي معلن.

وبلغت تكلفة الاتفاقيات المبرمة مع خمس حكومات هي غينيا الاستوائية ورواندا والسلفادور وإسواتيني وبالاو أكثر من 32 مليون دولار، حيث تم تقديم معظم هذه الأموال في صورة مدفوعات إجمالية غالبا قبل وصول أي من مواطني الدول الثالثة، ولم تستقبل الدول الخمس مجتمعة سوى نحو 300 شخص من المرحلين من الولايات المتحدة.

كما أشار التقرير إلى أن إدارة ترامب أنفقت أكثر من 7.2 مليون دولار على رحلات ترحيل مهاجرين من دول ثالثة حتى يناير 2026 إلى ما لا يقل عن عشر دول، مع ترجيحات بأن تكون التكاليف الفعلية أعلى من ذلك بكثير.