تونس تدرس فرض التأمين الإجباري لحماية المواطنين من الكوارث الطبيعية

قالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، إن الدورة العاشرة لملتقى قرطاج للتأمين وإعادة التأمين ركزت على أهمية التأمين ضد الكوارث الطبيعية، مشيرة إلى أن هذا الموضوع أصبح ذا أولوية نظرًا لتكرار الظواهر الجوية القاسية في تونس مؤخرًا، مثل السيول والفيضانات التي أدت إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية وعدد من المدن الساحلية.

وأضافت «رمضاني»، خلال تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مدير الجامعة التونسية لشركات التأمين أشار إلى أن الحكومة التونسية تدرس حاليًا إجراءً رسميًا يتعلق بفرض التأمين الإلزامي ضد الكوارث الطبيعية، مشيرة إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية المواطنين والممتلكات من الأضرار الناتجة عن الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب مياه البحر وما قد ينتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية.

وأوضحت رمضاني أن ملتقى قرطاج ناقش أيضًا إنشاء صندوق للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية للمواطنين الذين لا يمتلكون تأمينًا، موضحة أن هذا الصندوق سيمكن هؤلاء من الحصول على تعويضات مالية، بما يخفف من حجم الخسائر التي قد تلحق بالمساكن أو المحلات التجارية.

وأكدت أن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز حماية المواطن التونسي وتقديم حلول عملية لتقليل تأثير الكوارث الطبيعية، مشيرة إلى أن الالتزام بالتأمين الإلزامي وصندوق التعويض يمثلان خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء المالية على المتضررين وضمان سرعة التعويض عن الخسائر.