مجلس الشيوخ يناقش تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018.

واستعرض الدكتور محمد نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) .لسنة 2018.

وقال دعبس إن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، فضلًا عن دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشار إلى أن الخبرة العملية الناتجة عن تطبيق القانون القائم كشفت عن وجود عدد من التحديات والإشكاليات التنظيمية والإدارية، الأمر الذي أفرز مبررات عملية استوجبت إدخال تعديلات تشريعية محددة.

وفي السياق نفسه، استعرض الدكتور حسام الملاحي عضو لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، موضحا أن مشروع القانون جاء متضمنا عددا من التعديلات الجوهرية، تتضمن بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية.

بدوره، أكد الدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن المستشفيات الجامعية تمثل قاطرة المنظومة الصحية في مصر.

ولفت إلى أن ضرورة النظر في قبول الطلاب في كليات الطب الخاص التي لا يوجد بها مستشفى جامعي، من أجل وجود جودة في التعليم الطبي، وخريج مؤهل لمهنة الطب.

ويعزز مشروع القانون اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بمنحه دورا محوريا في وضع السياسات العامة المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، وتنسيق الجهود بينها، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء، إلى جانب تنسيق السياسات البحثية وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة وتحقيق التكامل بين أدوارها التعليمية والصحية.