وزير البترول: 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، طرح خمس مبادرات مصرية جديدة لتعزيز أمن الطاقة العربي، في مقدمتها إعداد خريطة للربط العربي للطاقة 2030، بهدف تحديد مشروعات الأولوية في مجالات خطوط الأنابيب، ومحطات الاستقبال، ونقل الخام والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب وضع آلية عربية لتنسيق المشتريات الطارئة للزيت الخام والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الشحنات عند الحاجة.

وأكد الوزير أهمية توسيع نطاق التخزين العابر للحدود، للاستفادة من العمق الاستراتيجي للدول العربية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتأثر سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلا عن إنشاء منصة رقمية للدول الأعضاء لعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والبتروكيماويات، والتخزين، والتداول، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى إعداد برنامج عربي موحد للتبادل الفني وبناء القدرات في مجالات التشغيل والصيانة والحوكمة البيئية.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير وفد مصر في الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الذي عقد اليوم بدولة الكويت، برئاسة الدكتور طارق سليمان الرومي وزير النفط الكويتي، وبحضور المهندس جمال عيسى اللوغاني الأمين العام للمنظمة، ومشاركة وزراء الدول الأعضاء.

وقال الوزير إن مصر نجحت خلال العام الجاري في تحقيق استقرار سوق الطاقة الداخلي، من خلال استئناف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، عقب تنفيذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية الهادفة لزيادة جاذبية الاستثمار، وهو ما انعكس إيجابا على زيادة التدفقات الاستثمارية، وعلى رأسها الاستثمارات العربية، حيث نستهدف تنفيذ برنامج طموح لزيادة الاكتشافات والإنتاج، يشمل حفر نحو 480 بئرا جديدا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد الوزير أن مستقبل الطاقة العربي لن يبنى إلا من خلال تكامل الجهود وتوحيد الرؤى وتحويل التحديات إلى فرص، مشددا على التزام مصر الراسخ بدعم العمل العربي المشترك، انطلاقا من وحدة المصير، وما تمثله من عمق استراتيجي للأمة العربية، وما تمتلكه من مقومات طبيعية وبنية تحتية يمكن تعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على الدول العربية.

وفي سياق متصل، أصدر مجلس وزراء منظمة أوابك البيان الختامي للاجتماع، الذي أشاد بالخطوات الجارية لتطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها، وإجراءات التصديق على تعديلات الاتفاقية، تمهيدا لإطلاق الهوية الجديدة للمنظمة تحت مسمى "المنظمة العربية للطاقة"، كما ثمن المجلس جهود الدول الأعضاء في متابعة تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتبني تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.