معاشات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الجديدة.. اعرف مواعيد الصرف وطريقة الاستعلام علي عقيلي

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 وسط إجراءات منظمة تهدف إلى التيسير على أصحاب المعاشات وضمان وصول المستحقات في مواعيدها دون عناء.

 ويترقب ملايين المواطنين هذا الموعد الشهري الذي يمثل شريان أمان مالي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الجهود المستمرة للدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة لكافة الفئات المستفيدة.

موعد بدء صرف المعاشات

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر ديسمبر يوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025، لما يقرب من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك استمراراً للسياسة الحكومية الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

كما أكدت الهيئة استمرار صرف الزيادة السنوية التي تم تطبيقها منذ يوليو الماضي، ضمن حزمة القرارات الاجتماعية التي شملت تحسين دخل المتقاعدين ورفع مستوى معيشتهم.

منافذ وآليات صرف متعددة

أعلنت الهيئة توفير عدد كبير من المنافذ لتسهيل عملية الصرف على المواطنين، إذ يمكن لأصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع المحافظات، أو من خلال فروع البنوك ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب إمكانية الصرف عبر المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة لمن يفضلون المعاملات الرقمية، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول إلى نظام مدفوعات أكثر ذكاءً وسلاسة.

الخدمات الإلكترونية والاستعلام عن المعاش

تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش ومواعيد الصرف من خلال موقعها الرسمي عبر خطوات بسيطة تشمل إدخال الرقم القومي ثم الضغط على "عرض" لبيان تفاصيل المعاش المستحق. ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لتوفير الوقت والجهد وتقديم تجربة أكثر سهولة وأماناً لأصحاب المعاشات.

استمرار صرف معاشات نوفمبر وتسهيلات إضافية

وفي سياق متصل، وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بفتح فروع البنك يوم السبت الماضي الموافق 2 نوفمبر 2024 لتسهيل صرف معاشات شهر نوفمبر للمستحقين وتخفيف الزحام، مؤكدة استمرار جهود البنك في التوسع بمنافذ تقديم الخدمة التي تخدم أكثر من 2 مليون عميل على مستوى الجمهورية. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لتطوير البنية التحتية المالية والاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل الطرق الممكنة.