المحامية الفرنسية خديجة عويدية.." االمحامي التونسي احمد صواب حوكم بخمس سنوات سجن لأنه قال الحقيقة

صرحت المحامية الفرنسية وعضو منظمة " دفاع بلا حدود " خديجة عويدية التي حضرت من باريس الى تونس  دفاعا عن زميلها المحامي التونسي والقاضي السابق أحمد صواب أن قاعة المحكمة التي كانت فارغة تماما حيث لم يحضر فيها المتهم ولا طلبات النيابة العمومية ولا حتى المحامون ليمارسوا حقوق الدفاع كانت قاعة مهجورة ترسم صورة للفراغ والخوف لا غير.

واستنكرت المحامية خديجة عويدية محاكمة رجل يبلغ من العمر 70 سنة كان قد أدنى حياته في ممارسة مهنة المحاماة والقضاء لأنه قال الحقيقة فقط.

وقالت في هذا الاطار:" لا يسعني إلا أن أكتب بحزن وسخط وأنا أرى العدالة تنكر نفسها. ومع ذلك، أريد أن أحافظ على كرامة الكلمات، تلك التي تفرضها علينا جُبَبُنا، حتى عندما تنزف قلوبنا.

اليوم، في تونس، رجل يبلغ من العمر 70 سنة، محامٍ وقاضٍ سابق، أُدين لأنه قال الحقيقة.
لم يشهر سلاحاً، ولم يحرّض على الكراهية: لقد تكلّم فقط.

الأستاذ أحمد الصواب صرّح لوسائل الإعلام عند خروجه من جلسة المحكمة بأن: "القضاة، مثل المحامين، لديهم سكين على رقابهم".

ولأنّه نطق بهذه الكلمات البسيطة، الواضحة، الإنسانية، حوكم كأنه مجرم.

لا أستطيع أن أقبل ذلك.

لا يمكنني القبول بأن يصبح الضمير جريمة، وأن تصبح الحقيقة خطراً، وأن يصبح الشجاعة خطيئة.

جئت إلى تونس وفاءً لقسمٍ، وتضامناً مع زملائي التونسيين، وحباً للعدالة.

لستُ معلمةً ولا رسولة تتدخل في شؤون غيرها.

أنا امرأة قانون، أخت في المهنة، ترفض أن تصمت أمام ما يهين الكرامة الإنسانية.
لأن الصمت، في مثل هذه اللحظات، يصبح تواطؤاً.

حكمه يُطاردني…إنّه مرآة لعدالة أقنعت نفسها بأنها أنصفت، بينما تاهت بين مخاوفها أو، الأسوأ، بين يقينها الأعمى...

ومع ذلك، حتى في هذا الفراغ، يبقى هناك أمل…

أمل أولئك الذين، عبر الجدران والأحكام، يرفضون أن تتحول العدالة إلى آلة، باردة، بلا روح."

واضافت المحامية عويدية:" أنظر إلى هذه القاعة الفارغة، وأسمع فيها صوت أحمد الصواب.
صوت مستقيم، كريم، يذكّر الجميع بأن العدالة لا تكون عدالة إلا إذا كانت نظرة، حضوراً، وضميراً.

أنا غاضبة، نعم، لكن غضبي ليس حقداً.

إنه غضب الأمل. الغضب الذي يرفض الاستسلام، ويؤمن بأن الظلام لن ينتصر ما دام هناك رجل واحد، امرأة واحدة، تجرؤ على القول: لن أصمت.

لذلك، أريد أن أؤمن بأنه، بعد هذا الظلم، ستنهض ضمائر أخرى.

وأن اسماً مثل أحمد الصواب لن يكون يوماً اسم مُدان، بل اسم رجل ذكّر الجميع بأن العدالة، قبل أن تكون مؤسسة، هي إيمان."

وكان المحامي التونسي والقاضي السابق أحمد صواب قد أودع السجن إثر خروجه من قاعة إحدى الجلسات التي كان يترافع فيها مصرحا أن المحاكمات الاخيرة لم تكن منصفة وان القضاة مثل المحامين على رقابهم سكين في إشارة الى الأحكام الصادرة في قضايا السياسيين المعتقلين والتي صدرت بتعليمات من السلطة أو خوفا منها.

وقد تمت محاكمة أحمد صواب عن بعد دون حضوره الى قاعة المحكمة ودون حضور محامين ولا نيابة عمومية ولا غيرها وهو ما أثار استنكارا واستهجانا في صفوف المحامين وعلى رأسهم عميد المحامين بتونس وكذلك محامون اجانب كانوا قد حضروا الى تونس تضامنا مع زميلهم أحمد صواب.

.