وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “إي فاينانس” لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)، بشأن تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني لديوان الوزارة والجهات والهيئات والمستشفيات التابعة لها، من خلال قنوات التحصيل الإلكتروني المتاحة، وجرى التوقيع بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التوقيع تم من جانب الوزارة بواسطة الدكتور محمد عبدالوهاب، الوكيل الدائم للوزارة، ومن جانب الشركة بواسطة المهندس حسام الجولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب.

وأكد «عبدالغفار» أن الهدف من المذكرة هو توفير حلول إلكترونية لتحصيل مقابل الخدمات المقدمة من ديوان الوزارة والجهات التابعة، عبر قنوات التحصيل الإلكتروني التابعة لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني. 

وأشار إلى تخصص الشركة في نظم الدفع والتحصيل الإلكتروني، مع توافقها مع النظم المحاسبية للجهات المعنية والأنظمة المصرفية المصرية، إلى جانب امتلاكها بنية تحتية تقنية متقدمة وشبكة إلكترونية آمنة تغطي جميع أنحاء الجمهورية، وفقاً للمعايير العالمية والأمن القومي.

وأضاف أن المذكرة تنص على ربط الأنظمة الإلكترونية للوزارة بمنظومة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، وفقاً للاحتياجات الفنية لنظام السداد الإلكتروني، خاصة للخدمات المميكنة، كما تشمل إجراء مطابقة يومية بناءً على تقارير المركز، بالإضافة إلى توفير قنوات التحصيل المناسبة من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية.

وعلى هامش التوقيع، عقد الدكتور خالد عبدالغفار اجتماعاً مع ممثلي الشركة لمناقشة آليات تنفيذ بنود المذكرة، مؤكداً التزام الوزارة بخطة الدولة لتفعيل الدفع الإلكتروني، تنفيذاً للقانون رقم 18 لسنة 2019 المنظم لوسائل الدفع غير النقدي، وتحقيق الشمول المالي داخل الوزارة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى تأكيد الوزير على أن تطبيق هذه المنظومة يسهل على المواطنين المتعاملين مع الوزارة والجهات التابعة، مع الإشارة إلى بدء التشغيل التجريبي للمنظومة في خدمات الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير؛ والدكتور محمد عبدالوهاب، الوكيل الدائم والمشرف على قطاع مكتب الوزير؛ والدكتور محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة. ومن جانب الشركة، المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة؛ والمهندس حسام الجولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب؛ والمهندس أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لقطاع مستشاري الدفع والتحصيل الإلكتروني.