"حقوق الإنسان" بالنواب تثمن القرار الجمهوري بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم

ثمنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن.

وشمل قرار العفو كلا من: سعيد مجلي الضو عليوة، كرم عبد السميع إسماعيل السعدني، ولاء جمال سعد محمد، علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد، محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.

وقال رضوان -في تصريح اليوم- إن القرار يأتي استجابة لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذى يجسد بوضوح ما يشهده الوطن من ترسيخ لقيم التسامح وتعزيز لمسار الحريات العامة وصون حقوق الإنسان، ويأتي امتدادا لنهج الدولة المصرية في تعزيز وصون حقوق الإنسان، ويجسد بصورة عملية التزام القيادة السياسية بالاستماع إلى المؤسسات الوطنية والتفاعل الإيجابي مع مطالبها.

وأوضح رضوان أن هذا القرار ليس حدثا منفصلا، بل يتكامل مع ما أطلقه الرئيس السيسي من عدة قرارات وإجراءات داعمة لهذا التوجه، من بينها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026)، وتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق سراح أعداد متزايدة من المحبوسين في قضايا مختلفة.

وأكد رضوان أن هذه الخطوة الإنسانية تعكس رؤية الدولة المصرية في جعل ملف حقوق الإنسان محورا أساسيا في بناء الجمهورية الجديدة، من خلال الاستماع لصوت المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والحرص على إدماج من شملهم العفو في المجتمع كأفراد فاعلين يساهمون في خدمة وطنهم.

وأضاف رضوان أن العفو الرئاسي يمثل رسالة بالغة الأهمية تعزز الثقة في جدية الدولة تجاه الانفتاح السياسي، وأن هذا القرار يؤكد أن القيادة السياسية تؤمن بأن حقوق الإنسان ليست شعارات، وإنما التزام راسخ تُترجمُه الدولة في قراراتها وممارساتها الواقعية، مشيرا إلى أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار من جهة، وضمان الحريات العامة وحقوق المواطنين من جهة أخرى.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن اللجنة تجدد عهدها بالعمل يدا بيد مع مختلف مؤسسات الدولة لتعزيز الحقوق الدستورية، ودعم مسار الإصلاح السياسي، وصون المكتسبات الوطنية التي تحققت في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك دعم مسيرة تعزيز الحقوق والحريات، مؤكدًا أن هذه القرارات الرئاسية تمثل دفعة قوية لملف حقوق الإنسان في مصر، وتبرهن على الإرادة السياسية الصادقة في صون كرامة المواطن المصري وحمايته.