كندا تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية

أعلنت الحكومة الكندية في بيان، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

وكتب رئاسة الوزراء الكندية في بيان عبر حسابها على منصة "إكس" "منذ عام 1947، كانت سياسة كل حكومة كندية هي دعم حل الدولتين من أجل السلام الدائم في الشرق الأوسط. وقد تصور هذا إنشاء دولة فلسطين ذات السيادة والديمقراطية والقابلة للحياة، وبناء مستقبلها في سلام وأمن إلى جانب دولة إسرائيل".

وأضاف البيان: "على مدى عقود عديدة، كان التزام كندا بهذا الهدف يرتكز على توقع تحقيق هذه النتيجة في نهاية المطاف كجزء من تسوية تفاوضية. ومن المؤسف أن هذا الاحتمال قد تآكل بشكل مطرد وخطير، بما في ذلك بسبب:

تسارع وتيرة بناء المستوطنات في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، في حين تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

إجراءات مثل خطة التسوية E1 وتصويت الكنيست هذا العام الذي يدعو إلى ضم الضفة الغربية.

مساهمة الحكومة الإسرائيلية في الكارثة الإنسانية في غزة، بما في ذلك إعاقة الوصول إلى الغذاء وغيره من الإمدادات الإنسانية الأساسية.

وأكد البان، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل بشكل منهجي لمنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية على الإطلاق. وقد اتبعت سياسة لا هوادة فيها للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي. وقد أدى هجومها المستمر على غزة إلى استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين، وتشريد أكثر من مليون شخص، وتسبب في مجاعة مدمرة يمكن الوقاية منها في انتهاك للقانون الدولي. إن السياسة المعلنة للحكومة الإسرائيلية الحالية الآن هي أنه ‘لن تكون هناك دولة فلسطينية".

وتابع: “في هذا السياق تعترف كندا بدولة فلسطين وتقدم شراكتنا في بناء الوعد بمستقبل سلمي لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل. وتفعل كندا ذلك كجزء من جهد دولي منسق للحفاظ على إمكانية حل الدولتين. ورغم أن كندا لا تتوهم أن هذا الاعتراف هو الدواء الشافي، فإن هذا الاعتراف يتماشى بقوة مع مبادئ تقرير المصير وحقوق الإنسان الأساسية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وسياسة كندا الثابتة لأجيال.”

وأوضح البيان، أن "الاعتراف بدولة فلسطين، بقيادة السلطة الفلسطينية، يمنح القوة لأولئك الذين يسعون إلى التعايش السلمي وإنهاء حماس. وهذا لا يضفي الشرعية على الإرهاب بأي حال من الأحوال، ولا يشكل أي مكافأة له. وعلاوة على ذلك، فإن هذا لا يؤثر بأي حال من الأحوال على دعم كندا الثابت لدولة إسرائيل وشعبها وأمنهم – الأمن الذي لا يمكن ضمانه في نهاية المطاف إلا من خلال تحقيق حل الدولتين الشامل".

وأكد البيان، أن "السلطة الفلسطينية قدمت التزامات مباشرة لكندا والمجتمع الدولي بشأن الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك إصلاح حكمها بشكل جذري، وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا تستطيع حماس أن تلعب فيها أي دور، وتجريد الدولة الفلسطينية من السلاح. وستكثف كندا جهودها لدعم تنفيذ السلطة الفلسطينية لخطة الإصلاح هذه، التي تم إحراز تقدم بشأنها بالفعل. وتدعم كندا، بالتعاون مع شركائنا الدوليين، وضع خطة سلام ذات مصداقية، وحكم ديمقراطي وترتيبات أمنية واضحة لفلسطين، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وواسع النطاق إلى غزة وفي جميع أنحاءها".