انخفاض جديد في التضخم الأساسي.. المركزي: 11.4% في يونيو

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي ليصل إلى 11.4% خلال شهر يونيو 2025، مقارنة بـ 13.1% في مايو الماضي، في مؤشر جديد على استقرار نسبي في مستويات الأسعار بعد موجة ارتفاعات قوية شهدتها الأسواق في الأشهر السابقة.

ويُعد التضخم الأساسي مؤشرًا مهمًا يعكس التغير في أسعار السلع والخدمات باستثناء السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والوقود، ويُستخدم على نطاق واسع من قبل البنك المركزي لتقييم توجهات الأسعار الحقيقية وتحديد السياسة النقدية المناسبة.

ويأتي هذا التراجع وسط استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات إصلاح اقتصادي شاملة، وسعي البنك المركزي لتثبيت معدلات التضخم ضمن المستهدف السنوي الذي يتراوح بين 5% إلى 9% على المدى المتوسط.

وكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الأخير، مؤكدًا أنه يتابع عن كثب تطورات التضخم والأسواق العالمية، بما يضمن دعم استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وكبح جماح التضخم.

ومن المتوقع أن يعزز هذا التراجع في التضخم من فرص خفض الفائدة خلال اجتماعات السياسة النقدية المقبلة، ما قد ينعكس بشكل إيجابي على الاستثمار والقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ضغوط معيشية متراكمة منذ تعويم الجنيه