الحكومة تنقل مقرات الوزارات المُخلاة لصندوق مصر السيادي تمهيدًا لطرحها للاستثمار

كلّف مجلس الوزراء المصري صندوق مصر السيادي بتولي مسؤولية نقل ملكية مقرات الجهات الحكومية التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا لاستغلالها وطرحها ضمن خطط الاستثمار والتطوير العقاري في قلب القاهرة.

كما تضمن التكليف دراسة نقل ملكية 15 مبنى إضافيًا لا تزال شاغرة ولم يتم تسكين أي جهة بها حتى الآن، وذلك في إطار خطة حكومية متكاملة لإعادة توظيف الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها من خلال صندوق مصر السيادي.

وفي سياق موازٍ، وافق مجلس الوزراء على استمرار عمل اللجنة المُشكلة لتسكين الجهات الحكومية التي لم تحصل على مقرات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم ذلك وفقًا لدراسة فنية شاملة تشمل معايير الجدوى الاقتصادية والاحتياجات الفعلية لكل جهة.

كما شددت الحكومة على ضرورة دراسة جدوى تسكين بعض الجهات في المقرات المُخلاة مؤخرًا، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن إعادة طرحها أو استغلالها.

وفي خطوة احترازية، وافق المجلس على إصدار كتاب دوري يُلزم جميع الوزارات والهيئات والأجهزة بتأمين المقار التابعة لها التي تم إخلاؤها ولم تُخصص بعد لأي جهة أخرى، وذلك لحين صدور قرارات نهائية بشأن مصير هذه الأصول.

تأتي هذه الخطوات في إطار سياسة الدولة لتعظيم العائد من الأصول الحكومية غير المُستخدمة، والحد من الهدر في الموارد، وضمان الاستخدام الأمثل لكل متر مربع في العاصمة القديمة