مُنسقة الأمم المتحدة في مصر: إطلاق خطة مصر للاستجابة للاجئين لعام 2025 يعكس التزام مصر بتنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين

أشادت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا بخطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود في مصر لعام 2025 (ERRRP) والتي أطلقتها اليوم وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبشراكة وثيقة مع مجموعة واسعة من الشركاء المحليين والدوليين، وذلك في إطار تعزيز الحماية ودعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وذلك بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للاجئين.
وجاءت الخطة مصحوبة بإطلاق نداء إنساني لتوفير339 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين والمجتمعات المضيفة في مصر. وقالت المسؤولة الأممية الأعلى في مصر إن الخطة هي "نتاج للرؤية والقيادة طويلة الأمد لوزارة الخارجية، بالشراكة مع منظومة الأمم المتحدة، بقيادة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استجابةً لمعاناة الفارين من الصراعات والمجتمعات المستضيفة المتأثرة. كما تعكس الخطة التي نطلقها اليوم التزام مصر بتنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين."
جاء ذلك خلال كلمة المُنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر خلال فعاليات إطلاق خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود في مصر لعام 2025، بحضور السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر ولدى جامعة الدول العربية والسيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
وتجمع هذه الخطة بين كالات الأمم المتحدة، والشركاء في العمل الإنساني والتنموي، والوزارات المعنية، والهيئات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات التي يقودها لاجئون، من أجل دعم أفراد من مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة المتأثرة بإجمالي عدد 1.8 مليون فرد وذلك على مدار عام 2025، من خلال أنشطة منقذة للحياة وخدمات أساسية تشمل التعليم والصحة والحماية والمساعدات النقدية وسبل كسب العيش والأمن الغذائي. 
وقالت بانوفا إنه لأول مرة، تطلق مصر خطة وطنية شاملة تستجيب لاحتياجات جميع اللاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المستضيفة المتأثرة ورعايا الدول الأخرى، وهي تمثل الخطة التزامًا عمليًا مشتركًا، وواجبًا أخلاقيًا جماعيًا لضمان عدم ترك أحد خلف الركب، انسجامًا مع أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتندرج الخطة ضمن التعاون الأشمل بين الحكومة والأمم المتحدة، بما في ذلك "إطار الأمم المتحدة التعاون من أجل التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2023–2027"، و"المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين"، كجزء لا يتجزأ من الهيكل الوطني المتكامل للاجئين والمهاجرين، والذي يركز تحديدًا على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.
وقالت بانوفا إن تاريخ عبور الناس إلى مصر والخروج منها ليس بجديد، إذ جذبت ضفاف نهر النيل الخصبة العديد من الناس للاستقرار، وواصلت مصر على مر العصور استقبال الأجانب كضيوف، كما أصبحت مصر بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، نقطة عبور ووجهة لأولئك الذين يفرون من ظروف صعبة، وأيضًا لأولئك الذين يبحثون عن فرصة لحياة أفضل.
لكن تداخل عوامل معقدة مثل النزاعات المستمرة في دول الجوار، والاضطرابات الاقتصادية، والتحديات البيئية، أدت إلى تدفق غير مسبوق للاجئين والأشخاص في حالة تنقل، بحسب المُنسقة المٌقيمة للأمم المتحدة في مصر، والتي لفتت إلى أن "مصر تُعد اليوم أكبر دولة تستضيف السودانيين الفارين من النزاع، حيث يقدر عددهم بنحو 1.5 مليون شخص، بالإضافة إلى نحو مليون لاجئ وطالب لجوء مسجلين رسميًا لدى المفوضية من أكثر من 62 جنسية."
وفي حين تركز فعالية اليوم على اللاجئين وطالبي اللجوء، إلا أن المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر أكدت أنه لا ينبغي أن نغفل عن مجتمع المهاجرين الكبير في مصر، الذين اضطر كثيرون منهم أيضًا إلى التنقل بسبب النزاعات أو الأزمات الاقتصادية والمناخية في بلدانهم. وأوضحت أن معالي وزير الخارجية، السيد بدر عبد العاطي، أشار خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، إلى أن مصر أصبحت ثالث أكبر دولة تتلقى طلبات لجوء، وتستضيف أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ.
وأعربت بانوفا عن تقديرها للمساهمة الكبيرة التي تقدمها مصر على نفقتها الخاصة، من خلال فتح خدماتها الاجتماعية للمهاجرين واللاجئين، بما في ذلك الحماية والتعليم والرعاية الصحية، في وقت تعاني فيه الأنظمة الوطنية بالفعل جراء ضغوط الأزمة الاقتصادية الأخيرة، مما يجعلها تواجه ضغطا إضافيا لتلبية طلبات العدد المتزايد من الأشخاص.
وأشادت في هذا السياق باعتماد الحكومة المصرية قانون اللجوء الوطني، معربة عن أملها بأن يساهم في معالجة هذه التحديات عبر وضع إطار وطني شامل لتنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر.
كما أكدت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر على أهمية تقاسم المسؤولية في حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، لافتة إلى أن مصر – كمُضيف رئيسي في المنطقة - تواجه مصر تحديات غير مسبوقة نتيجة النزوح العالمي.
وقالت: "لا يمكن أن تتحمل مصر وحدها مسؤولية حماية هؤلاء الأشخاص، بل إن الأمر يتطلب استجابة جماعية من المجتمع الدولي، بالإضافة إلى ضرورة تقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية والشركاء المحليين الذين يمتلكون فهماً عميقًا لاحتياجات اللاجئين وطالبي اللجوء، ويستجيبون لها بفعالية. وبدون شك، فإن تضامن المجتمع الدولي ودعمه يمكن أن يعزز مكانة مصر كدولة رائدة عالميًا في إدماج اللاجئين والمهاجرين، وبالأخص في حماية حقوق طالبي الحماية الدولية."
وحتى 24 يونيو 2025، تستضيف مصر أكثر من مليون لاجئ وطالب لجوء مسجّلين لدى المفوضية من أكثر من 60 جنسية. وقد أدت الأزمة في السودان إلى زيادة هائلة في أعداد اللاجئين السودانيين، حيث ارتفع عددهم بأكثر من 12 ضعفًا أبريل 2023. ويشكل السودانيون حاليًا حوالي 73% من إجمالي اللاجئين، يليهم السوريون بنسبة 13.5.%
وقد تزامنت هذه الزيادة الأخيرة في أعداد اللاجئين مع تزايد احتياجات اللاجئين، حيث استنزفت العديد من الأسر مواردها المحدودة في رحلة البحث عن الأمان. ونتيجة لذلك، تواجه الخدمات العامة والبنية التحتية ضغطًا كبيرًا، مما يبرز أهمية تقديم دعم مُركّز لتعزيز قدرة الحكومة على الاستجابة الفعّالة. كما يؤكد هذا الوضع على الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون والمساعدة الدولية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الشركاء المعنيين بالمناشدة الدولية في تلبية الاحتياجات المتزايدة بموارد محدودة.
وتعمل خطة الاستجابة تحت قيادة الحكومة المصرية كآلية للتنسيق والتنفيذ وتعبئة الموارد، تساهم في توحيد الجهود لمواجهة التحديات الإنسانية والتنموية، ودعم المؤسسات الوطنية للاستمرار في توفير الحماية والمساعدات المنقذة للحياة، وتعزيز الأنظمة الوطنية والتعايش السلمي بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة.