حقيقة البن المغشوش في مصر.. الشعبة تحسم الجدل

أثارت التصريحات المتداولة بشأن وصول نسبة البن المغشوش في السوق المصرية إلى 80% حالة من القلق بين المستهلكين، إلا أن شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية أكدت أن هذه النسبة لا تعكس واقع السوق، وإنما تتعلق ببعض المنتجات التي يطرحها تجار غير مرخصين خارج المنظومة الرسمية.

وقال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، إن ما أُثير خلال الأيام الماضية جرى تفسيره بشكل غير دقيق، موضحًا أن الشركات والمصانع المرخصة تلتزم بالمواصفات القياسية وتخضع لرقابة مستمرة من الجهات المختصة، بينما تقتصر المخالفات على عدد محدود من الورش والمصانع غير القانونية.

وأشار إلى أن وزارة التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفذان حملات تفتيش دورية على الأسواق والمصانع ومنافذ البيع، لضبط أي منتجات مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، مؤكدًا أن الجهات الرقابية تتعامل بحزم مع أي مخالفات.

وأوضح أن البن المستورد يدخل مصر في صورة حبوب خضراء خام، ويخضع لفحوصات قبل تداوله، ثم تتم عمليات التحميص والطحن والتعبئة داخل مصانع معتمدة، وهو ما يضمن جودة المنتج المتداول من الشركات الرسمية.

وكشف رئيس الشعبة أن الأجهزة الرقابية تمكنت مؤخرًا من ضبط مصنع غير مرخص بمحافظة الفيوم كان ينتج بنًا مغشوشًا مستخدمًا علامات تجارية معروفة، مؤكدًا أن مثل هذه الوقائع تعد حالات فردية ولا تمثل السوق المصرية.

وجاءت هذه التوضيحات بعد تصريحات لرئيس شعبة البن بغرفة الإسكندرية حول انتشار البن غير المطابق للمواصفات لدى بعض التجار غير الرسميين، وهو ما تسبب في فهم خاطئ بأن النسبة تشمل السوق بالكامل.

وتعتمد مصر على استيراد البن الخام من الخارج، إذ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة واردات البن إلى نحو 334 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ280 مليون دولار في 2024، رغم انخفاض الكميات المستوردة، نتيجة الارتفاعات العالمية في أسعار البن وزيادة تكاليف الشحن والاستيراد.

ونصح خبراء المستهلكين بشراء البن من منافذ موثوقة، والتأكد من بيانات المنتج وتاريخ إنتاجه وصلاحيته، وتجنب المنتجات مجهولة المصدر أو منخفضة السعر بصورة مبالغ فيها، مع الإبلاغ عن أي حالات يُشتبه في غشها للجهات الرقابية.