100 ألف طلب في شهور.. مصر تتحرك لحل أزمات الضرائب وتبشّر المستثمرين بضريبة موحدة

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، عن تلقي الوزارة أكثر من 100 ألف طلب لتسوية النزاعات الضريبية، وذلك منذ بدء العمل بمنظومة التيسيرات الضريبية الجديدة التي تهدف إلى دعم مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء القانونية على الممولين.

وقال معيط في تصريحات خاصة لشبكة CNBC عربية، إن الإقبال الكبير على تقديم طلبات تسوية النزاعات يعكس ثقة المتعاملين مع مصلحة الضرائب في الحلول الودية التي وفرتها الحكومة ضمن حزمة الإصلاحات التشريعية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى للانتهاء من تسوية تلك النزاعات في أسرع وقت ممكن.

وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من وضع آلية جديدة لتوحيد الرسوم المفروضة على المستثمرين، موضحًا أن التوجه العام هو استبدال الرسوم المتعددة الحالية بضريبة موحدة تُحسب من صافي الأرباح، وهو ما من شأنه تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويأتي هذا التوجه في إطار جهود أوسع تقودها وزارة المالية لتيسير المعاملات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين، بالتوازي مع التحول الرقمي الكامل في تقديم الخدمات الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي