تحقيق أميركي رسمي ضد صادرات الحديد المصري: اتهامات بالإغراق والدعم الحكومي

أعلنت لجنة التجارة الدولية في الولايات المتحدة فتح تحقيق رسمي في شكاوى تتعلق باتهام عدد من الدول، من بينها مصر، ببيع حديد التسليح داخل السوق الأميركية بأسعار تقل عن القيمة العادلة، مع الاشتباه في تلقي هذه الصادرات دعمًا مباشرًا من حكوماتها، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقوانين التجارة الدولية المعتمدة لدى واشنطن.

ويأتي هذا التحقيق في إطار تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية الخاصة بمكافحة الإغراق والدعم غير المشروع، حيث يُنظر إلى هذه الشكاوى على أنها تمثل تهديدًا محتملاً لصناعة الحديد المحلية في الولايات المتحدة.

وتحظى القضية باهتمام واسع داخل الأوساط التجارية الأميركية، خاصة في ظل التحركات المتكررة للسلطات الأميركية خلال الأشهر الأخيرة لمراجعة سياسات الاستيراد من دول بعينها، واتخاذ إجراءات حمائية في قطاعات صناعية حساسة.

مصادر قانونية أشارت إلى أن نتائج هذا التحقيق قد تُسفر عن فرض رسوم جمركية إضافية أو قيود على واردات الحديد المصري، في حال ثبتت صحة المزاعم، ما قد يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة بين القاهرة وواشنطن في هذا القطاع الحيوي