تحقيق فرنسي في اتهامات احتجاز طيب بن عبد الرحمن في قطر.. رشيدة داتي تستجيب والخليفي يتمسك بالحصانة الدبلوماسية

شهد التحقيق القضائي الفرنسي في قضية طيب بن عبد الرحمن تطورًا جديدًا، مع استماع السلطات إلى رشيدة داتي، وزيرة العدل والثقافة السابقة، في وقت لم يمتثل فيه ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، للاستدعاء الموجّه إليه، مستندًا إلى حصانته الدبلوماسية.

وتتعلق القضية باتهامات يطرحها بن عبد الرحمن بشأن تعرضه للاحتجاز والتعذيب في قطر عام 2020، في ملف تتداخل فيه مزاعم عن معلومات حساسة وشخصيات سياسية وقانونية ورياضية بارزة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «لو باريزيان»، جرى الاستماع إلى داتي يوم الثلاثاء 14 أكتوبر، في إطار ما يُعرف قضائيًا بـ«الاستماع الحر."

ولم يقم محاميها كريستيان سان باليه، بتعليق على المعلومات التي نشرتها الصحيفة.

في المقابل، لم يحضر الخليفي جلسة الاستماع التي كان المحققون يعتزمون إخضاعه لها، مستندًا إلى وضعه الدبلوماسي بصفته وزيرًا من دون حقيبة في قطر. ونقلت «لو باريزيان» عن محاميه، فيليب بوشيز الغوزي، أن موكله يرغب في احترام الإجراءات والقنوات الدبلوماسية المرتبطة باستدعائه.

وتعود جذور القضية إلى عام 2020، حين يقول بن عبد الرحمن إنه احتُجز في قطر بهدف إجباره على تسليم معلومات قد تكون محرجة أو ضارة بالخليفي. كما يشمل التحقيق ملابسات حصول أطراف أخرى على وثائق قال إنها تتضمن معلومات حساسة مرتبطة برئيس النادي الباريسي.

وسبق للمحققين الفرنسيين أن استمعوا إلى المحاميين أوليفييه باردو وفرانسيس زبينر في إطار الملف نفسه.

ويعيد هذا التطور القضية إلى واجهة الاهتمام في فرنسا، وسط تساؤلات بشأن الوقائع التي يسعى التحقيق إلى توضيحها، وحدود المسؤوليات المحتملة للأطراف المعنية، في انتظار ما ستكشف عنه الإجراءات القضائية المقبلة.