المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص والإنتاج والصادرات في موازنة العام الجديد

أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن تخصيص حزمة حوافز بقيمة 78 مليار جنيه لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ضمن موازنة الدولة للعام المالي المقبل 2025/2026، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والسياحية بهدف التوسع في التصدير وخلق فرص عمل.

وأكد كجوك أن الحكومة ستضخ 45 مليار جنيه لتوفير احتياجات قطاع الصادرات، بما يضمن انتظام صرف مستحقات المصدرين في مواعيدها دون تأخير، بهدف تشجيع التوسع في الأسواق الخارجية، واستعادة تنافسية المنتج المصري.

وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، بزيادة تصل إلى 69% مقارنة بما تم رصده في موازنة العام المالي الحالي، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز قاعدة الصناعة المحلية.

وشملت الحوافز أيضًا 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار في قطاع السياحة، مع التركيز على زيادة عدد الغرف الفندقية وتحفيز المستثمرين على إنشاء وتطوير المنشآت السياحية، لا سيما في المناطق ذات الجذب العالي.

ولتشجيع الصناعات ذات الأولوية، أشار كجوك إلى تخصيص 5 مليارات جنيه لرفع الطاقات الإنتاجية لتلك الصناعات، بالإضافة إلى 5 مليارات أخرى كحوافز نقدية لدعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن خطط التنمية الشاملة في المحافظات.

كما خصصت الموازنة 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومكوناتها، إلى جانب 3 مليارات أخرى لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة، ضمن التزامات مصر بالتحول الأخضر وتقليل الانبعاثات في قطاع النقل والصناعة.

وتأتي هذه الحوافز ضمن خطة الحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو، وتخفيف الأعباء التمويلية على القطاعات المنتجة، في ظل التحديات المحلية والدولية التي تواجه الأسواق