وزارة النقل: انتظام كامل في حركة التشغيل بميناء دمياط واستمرار استقبال ومغادرة السفن وتداول البضائع بصورة طبيعية وبكفاءة وعلى مدار الساعة

أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا أكدت فيه استمرار انتظام العمل بميناء دمياط بكامل طاقته التشغيلية، حيث تسير جميع الأنشطة التشغيلية بالميناء بصورة طبيعية ومنتظمة، مع استمرار حركة استقبال ومغادرة السفن بمختلف أنواعها، إلى جانب تنفيذ أعمال الشحن والتفريغ وتداول البضائع والحاويات والصب الجاف والصب السائل والبضائع العامة، وفق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية وطبقًا للخطط والجداول الزمنية المعتمدة مع استمرار وصول السفن الي الميناء وطبقا للمخطط.

وأوضحت الوزارة أن جميع الأرصفة والمحطات بالميناء تعمل بكفاءة كاملة، مع توافر مختلف الخدمات البحرية واللوجستية وخدمات الإرشاد والقطر والرباط، بما يضمن سرعة تداول السفن وتقليل زمن بقائها بالميناء، في إطار خطة وزارة النقل لتعزيز كفاءة الموانئ المصرية ورفع قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت الوزارة أن ميناء دمياط يواصل تقديم خدماته على مدار 24 ساعة يوميًا، من خلال منظومة تشغيل متكاملة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية، بما يسهم في تلبية احتياجات الخطوط الملاحية العالمية والمتعاملين مع الميناء، ويضمن انسيابية حركة التجارة وسلاسل الإمداد دون أي معوقات.

وأكدت وزارة النقل أن حركة التداول بالميناء تشهد انتظامًا بكافة القطاعات، مع استمرار أعمال الشحن والتفريغ والتخزين والنقل الداخلي وفق أعلى معايير الكفاءة والسلامة، بما يحقق معدلات الأداء المستهدفة ويحافظ على انتظام حركة الصادرات والواردات دون اي تأثير.

وأشارت الوزارة إلى أن ميناء دمياط يعد أحد أهم الموانئ التجارية المصرية ومحورًا رئيسيًا في منظومة النقل البحري واللوجستيات، ويحظى باهتمام كبير في إطار خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال تنفيذ مشروعات تطوير وتوسعة الأرصفة والمحطات ورفع كفاءة البنية التحتية وتحديث منظومات التشغيل والخدمات المقدمة.

واختتمت وزارة النقل بيانها بالتأكيد على المتابعة المستمرة على مدار الساعة لمختلف الأنشطة التشغيلية داخل ميناء دمياط، بما يضمن استمرار تقديم خدمات متميزة بكفاءة عالية، والحفاظ على انتظام حركة الملاحة البحرية وتداول البضائع، ودعم حركة التجارة، بما يعزز مكانة الموانئ المصرية ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.