الحماية المدنية والكاميرات.. شروط أساسية لمنح تراخيص المحال الجديدة

أكد أحمد أبو المحاسن، الصحفي المتخصص في أخبار المحليات،  أن اجتماع اللجنة العليا لتراخص المحال العامة، الذي عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، يهدف إلى تنظيم وتسهيل عملية إصدار تراخيص المحال العامة، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية عملت خلال الشهور التسعة الماضية على وضع تصور يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، بعد حصر أكثر من 336 نشاطًا على مستوى المحافظات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الدولة تسعى إلى تقنين أوضاع هذه الأنشطة لتدخل في الاقتصاد الرسمي، مما يسهم في زيادة موارد الدولة وضبط الأسواق، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية تُعد الأولى من نوعها في هذا الملف منذ عقود.

ولفت أبو المحاسن إلى أن وزارة الداخلية قدمت رؤية وصفها بالمفاجئة خلال الاجتماع، تتضمن تسهيلات كبيرة في إجراءات التراخيص المتعلقة بتركيب كاميرات المراقبة والحماية المدنية، وهو ما أثنت عليه وزيرة التنمية المحلية بشدة، خاصة في ظل تزايد حوادث الحرائق في الأسواق الكبرى.

وأكد أن التكامل بين الجهات المعنية في هذا الملف بات واضحًا، مع وجود ممثلين من جميع الوزارات ذات الصلة، مما يضمن صدور قرارات واقعية قابلة للتطبيق وتحافظ على الأمن والسلامة العامة.

وأوضح أبو المحاسن أن النظام الجديد يتضمن نوعين من التراخيص، إما الترخيص التقليدي، أو الترخيص بالإخطار، والذي يتيح لصاحب النشاط بدء العمل بمجرد إخطار الحي أو الجهة المختصة دون انتظار الموافقة الرسمية، على أن يتم الرد خلال 60 يومًا.

وأشار إلى أن هذه الآلية تساهم في تقليل البيروقراطية وتحد من الممارسات السلبية التي كانت سائدة سابقًا، مثل التأخير غير المبرر أو الفساد الإداري.