الصحة: إغلاق مستشفى شهير و 3 معامل تحاليل بالإسكندرية

تستكمل وزارة الصحة والسكان، المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

‏‎وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظة الإسكندرية، وتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص والعلاج الحر بالإسكندرية، حيث تم المرور على 13 معمل تحليل خاص، و 10 مستشفيات خاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة.

ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، الى ان اللجنة قامت بإصدار قرارات فورية حرصاً على صحة وسلامة المرضى وتقديم خدمات طبية أمنة، حيث تم إغلاق كلا من "معمل الشمس، ومعمل مبرة العصافرة ٢، ومعمل RS Lab"، لمخالفتهم اشتراطات الترخيص، فيما تم إنذار كلا من "معمل مبرة العصافرة ١، و ومعامل مراد، ومعمل الفنار، ومعمل مبرة العصافرة، ومعمل د.رنا خفاجه، ومعمل د.ايمان أحمد العطار، بتلافي المخالفات فى مده أقصاها 15 يوما.

كما تم إغلاق مستشفى الفراعنة لمخالفتها اشتراطات الترخيص ومكافحة العدوي، وإنذار كل من مستشفيات "العلا، والهانوفيل والاقبال، والمدينة الطبى" بتلافي المخالفات فى مده لا تتجاوز ٣٠ يوما، فيما تم إنذار مستشفيات “السلام الملكي، و لوران” بتلافي المخالفات خلال مدة لا تتجاوز عن ١٥ يوم، مشيرًا الى أن المخالفات التي رصدتها اللجنة تنوعت بين (عدم الالتزام باشتراطات التراخيص، عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوي، تواجد عمالة غير مؤهلة).

وقال "زكي" إنه تم المرور على مستشفيات "أجيال، والمدينة الطبي، والبترول"، لمتابعة عمل المبادرة الرئاسية الالف يوم الذهبية ومتابعة غرف مقدمي المشورة بها، مؤكداَ حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.